"تمكين: حملات وزارتي العمل والداخلية عشوائية وغير قانونية"

...وكانت وزارة العمل ووزارة الداخلية، قد أصدرتا بيانًا مشتركًا في تموز 2023 جاء فيه أنه سيتم تنفيذ حملات أمنية وتفتيشية مكثفة على العمالة الوافدة المخالفة في سوق العمل الأردني، الذين لا يحملون تصاريح عمل أو أذونات إقامة سارية المفعول، أو يعملون في غير المهن المصرح لهم بها أو يعملون لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.

تقول “جويل” من الجنسية الفلبينية لـ “تمكين” أنه خلال مسيرها في السوق أوقفتها الشرطة وطلبوا منها وثائقها لتقوم بدورها بإعطائهم دفتر العائلة وجواز سفرها، مشيرة في حديثها أنها متزوجة من أردني، وتضيف أنه على الرغْم من إعطاءها الأوراق والوثائق للأشخاص الذين ضبطوها إلا أن أحدًا لم ينظر للأوراق أو يتحققوا من المعلومات الواردة فيها، وأدخلوها إلى السيارة ذلك لنقلها إلى المركز الأمني.

تستغرب “جويل” في حديثها ما حصل معها قائلة: “لم أفعل شيئًا، أنا فقط أمشي في الشارع، أنا فقط أريد شراء الطعام، أريد أن أتنفس فقط”...

أما صاحب العمل زيد قال: “أنا عندي عاملة فلبيية موجودة في البيت لتقوم على رعاية أحد أفراد أسرتي – تعتني بسيدة مقعدة- ما بتقدر حتى تشرب ماء وتقوم العاملة على مُساعدتها والقيام بواجباتها”. وعند ضبط العاملة يقول صاحب العمل: “العاملة غادرت المنزل لإرسال أموال إلى أطفالها، والصراف يبعد عن المنزل 5 دقائق سيرًا على الأقدام، بعذ ذلك تم إلقاء القبض عليها من قبل وزارة العمل والأمن العام، بعد ذلك قمت بالذهاب للمركز الأمني ومعي جواز سفرها وإذن الإقامة، إلا أنهم أيضًا رفضوا الافراج عنها كما حصل مع أصحاب عمل آخرين كانوا متواجدين ورفض الافراج عن العاملات”. ورغم أن العاملات لم يتناولوا الطعام وناموا ع الأرض وتم اعطائهم بطانية فقط، إلا أنه لم يتم حل مشكلتهم حال حضور أصحاب العمل، يقول زيد: “فعليًا ما بعرف كيف تم توقيف انسانه لمدة يومين، وهي ما عملت إشي أبدًا”...

وأكدت كلش [مديرة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان]: “نحن مع تنظيم وجود العمالة الوافدة في الأردن، لكن ليس مع العشوائية وظلم للأشخاص ومنهن العاملات ومنهن متزوجات من أردنيين. وطالبت كلش الجهات المعنية بالتفتيش التي تضبط العمالة الوافدة مراعاة الدقة بالضبط ليس فقط ضبط الشخص على شكله أو لونه أو أصله، حيث إن من حق العامل المهاجر أن يخرج إلى الشارع بأي وقت، وفي حال وجود ضبوطات عمل وحملات تفتيش تكون للعامل المخالف للقانون مع الإشارة أولًا إن أحد أسباب مخالفة العمال عدم استصدار تصاريح عمل وأذونات إقامة التي هي من واجبات صاحب العمل، إلى جانب ذلك إن المادة الثالثة من نظام مفتشي العمل لسنة 1996وتعديلاته تنص على أن أهداف التفتيش تتمحور حول التحقق من تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بعملهم، وليس خلال وجودهم خارج أوقات الدوام بالشارع العام مثلًا...