"السلطات الأردنية تقمع حرية التعبير تحت غطاء قانون الجرائم الإلكترونيّة"

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكّد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عدم اعتقال أو توقيف أي شخص مارس حقه في التعبير السلمي عن التضامن مع الأهل في غزة... بعد شهرين فقط من التصريح، نشر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق  الإنسان”، وهو منظمة مستقلة مقرّها جنيف، تفاصيل حملة اعتقالاتٍ ممنهجة لنشطاء سياسيين/ات بسبب تعليقاتهم/ن العلنية...

اعتقل الناشط السياسي الأردني خالد الناطور في 8 شباط/فبراير الماضي، على خلفية تغريدة نشرها قبل فترة عبر منصّة ” إكس”، انتقد فيها قرارات صنّاع القرار الأردنيين، ومن بينها إنشاء الجسر البرّي الذي يصدّر عبره الأردن الخضروات والفواكه للاحتلال...

... يقول الناطور إنّ “الأمن الوقائي تواصل مع أخي لترتيب موعد مراجعة معي. لم أفهم حينها طبيعة أو سبب المراجعة، ولكنهم أخبروني أنّ الموضوع متعلق بسيارتي ... وتفاجأت بشروعهم بالقبص عليّ فور حضوري إلى الموعد، وإعلامي بأنني مطلوب في قضية جرائم إلكترونية”.

... كان تعليلهم (أي الأمن الوقائي) أنّ المنشور غير لائق، على الرغم من أنّ التهمة التي وجّهت إليّ كانت استخدام وادارة مواقع وصفحات إلكترونية لإثارة النعرات وتهديد السلم المجتمعي ونشر الأخبار الكاذبة، خلافاً للمادتين 15 و 17 من القانون”...

وأما عن الحكم النهائي في قضيته بعد احتجازه لـ8 أيام والتنقل من مكانٍ إلى آخر، يشير الناطور لـ”سمكس” إلى أنّ قاضي محكمة جزاء عمان حكم له بإخلاء عدم المسؤولية، وأنه غير مذنب ... لكن قضية خالد لم تنته بإخلاء عدم المسؤولية، إذ استأنف النائب العام الحكم، وجرى اعتقال الناطور مجدداً، وحُكم عليه بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني (حوالى 7 آلاف دولار أميركي)...

نظراً لغياب معايير واضحة في قانون الجرائم الإلكترونية للفصل بين حرية الرأي ومصطلح “الجريمة الإلكترونيّة”، تصدر الأحكام والقرارات النهائيّة بالاعتماد على رأي وحدة الجرائم الإلكترونية، والدوريات التي تُجريها، بالإضافة إلى قناعة وتكييف قاضي الموضوع والمدعي العام...

في ظل حملة الاعتقالات، طالبت “منظمة العفو الدولية” السلطات الأردنيّة بإيقاف حملة القمع التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ اعتُقل ما لا يقل عن ألف1000 شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمَّان في غضون شهر واحد بين تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2023...

[ ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان ]