أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريراً فى الطعن المنظور أمامها الخاص باستخدام شركات الاسمنت (لافارج , ومجموعة السويس للاسمنت) للفحم بالمخالفة للقانون وكذلك لعدم قيام الدولة (ممثلة فى جهاز شئون البيئة) بنشر كافة المعلومات المتعلقة بدراسات تقييم الاثر البيئى وجلسات الاستماع العام الخاصة بكل مرحلة من مراحل استخدام الفحم (استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم) وقررت هيئة مفوضى الدولة بهذا التقرير إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن نشر الملخصات التنفيذية لدراسات تقييم الاثر البيئي وما تتضمنها من أنشطة التشاور العام والخاصة بقيام الشركتين (لافارج , ومجموعة السويس للاسمنت) باستخدام الفحم كوقود بديل للغاز في انتاج الاسمنت على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز شئون البيئة .

- وجاء فى تقرير المحكمة ولأول مرة أنه يحق للمواطنين رفع وإقامة الدعاوى والطعون القضائية المتعلقة بانتهاك حقوقهم البيئية وذلك وفقاً لنص المادة 103 من قانون البيئة التي تنص على (أنه يحق لأى فرد أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام قانون البيئة , واستندت المحكمة ايضاً فى التقرير إلى الخطاب المرسل إلينا من رئيس جهاز شئون البيئة والذى جاء رداً على عدة خطابات سبق أن أرسلناها إليه لنشر الملخصات التنفيذية لدراسات تقييم الاثر البيئى الخاصة بشركات الاسمنت وما تتضمنه من جلسات استماع عام.