من حقّنا جميعًا ومن مسؤوليتنا تعزيز حقوق الإنسان وحفظ الديمقراطية ومؤسّساتها. فالمُدافِعون عن حقوق الإنسان هم الأشخاص الذين يسعون جاهدين للقيام بذلك. تتعرّض الحرّيات المدنية ويتعرّض المُدافِعون عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم لاعتداءات متزايدة، وتتقلّص المساحة التي يمكن للمجتمع المدني العمل فيها بحرّية. ولا تقتصر هذه الظاهرة على البلدان التي تقودُها حكوماتٌ قمعية أو استبدادية، بل تحصل في الديمقراطيات الراسخة أيضًا. وتتزايد على وجه الخصوص الاعتداءات التي تستهدف حرّية التعبير، وحرّية التجمُّع وتكوين الجمعيات، وحرّية الإعلام، والحقّ في الخصوصية. تجمع بين الشركات وبين المُدافِعين عن حقوق الإنسان مصلحةٌ مشتركة في الاحترام الكامل للحرّيات المدنية، وينطوي هذا الاحترام على عدم التمييز، والإدارة الشفّافة والخاضعة للمساءلة، والتحرُّر من الفساد.
تشمل التحدّيات الرئيسية التي يُواجهها المُدافِعون عن حقوق الإنسان منحَ الأولوية لمصالح الشركات على حساب مصالح المجتمعات والعمّال. ويُعَدّ المُدافِعون عن حقوق الإنسان الذين يتصدّون لمصالح الشركات من ضمن الفئة الأكثر عُرضة للخطر، سواء كانوا من المحامين المتخصّصين في حقوق الإنسان أو النشطاء العمّاليين والنقابيين أو المُدافِعين عن الأرض والبيئة أو النشطاء في مجال مكافحة الفساد أو الصحافيين المتخصّصين في حقوق الإنسان. إنّهم عناصر تغيير أساسية تُساهِم إلى حدّ كبير في حفظ حقوق الإنسان وضمان مسؤولية الشركات. تجمع هذه البوّابة آخر الأخبار حول نضالات هؤلاء المُدافِعين عن حقوق الإنسان وانتصاراتهم، وإجراءات وسياسات الشركات العامّة التي تهدف إلى دعم المُدافِعين عن حقوق الإنسان والحرّيات المدنية، والتوجيهات الخاصّة بالشركات والمستثمرين، والتطوّرات المتعلّقة بالفئتَيْن الأكثر عرضة للاستهداف – أي المُدافِعين عن حقوق العمّال والمُدافِعين عن الأرض والبيئة. وترتبط البوّابة أيضًا بـقاعدة بيانات الاعتداءات وسلسلة المقابلات، حيث يتحدّث المُدافِعون عن حقوق الإنسان عن استراتيجياتهم وانتصاراتهم وتوصياتهم، وحيث يعرض ممثّلو الشركات وجهات نظرهم حول حماية الحرّيات المدنية وحقوق الإنسان.
لا تقتصر مسؤولية احترام حقوق الإنسان التي تضطلع بها الشركات على واجب سلبي بالامتناع عن انتهاك حقوق الآخرين فحسب، بل يترتّب عليها أيضًا التزامٌ إيجابي بدعم بيئة آمنة ومؤاتية للمُدافِعين عن حقوق الإنسان في البلدان حيث يعملون. تفرض تأدية هذا الواجب التشاور مع المُدافِعين عن حقوق الإنسان من أجل فهم القضايا المطروحة والتحدّيات التي تُعيق عملهم. (ترجمة غير رسمية من قبل مرصد الأعمال وحقوق الإنسان)السيّد ميشال فورست، المقرّر الخاصّ السابق المعني بالمُدافِعين عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتّحدة
قراءات إضافية
دعم الشركات والمستثمرين للمُدافِعين عن حقوق الإنسان
توجيهات بشأن الأعمال التجارية والمُدافِعين عن حقوق الإنسان والحرّيات المدنية
