يزداد الزخم المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مختلف أرجاء منطقة المحيط الهادئ. ومن شأن الاستثمار الأجنبي أن يُحقِّق مكاسب تنموية. ولكنْ، في حال لم تلتزم الشركات المستثمِرة في المنطقة بالتوقّعات المتعارف عليها دوليًا بشأن حقوق الإنسان، يزداد خطر انتهاك حقوق الإنسان.

ينطبق ذلك بصورة خاصّة على القطاعات ذات الخطورة العالية مثل التعدين وصيد الأسماك والغابات، كما باتَ ينطبق على السياحة بشكلٍ متزايد. وتُعتبَر الشفافية، والوعي بالقضايا، أمرَيْن أساسيَّيْن من أجل حثّ جميع أصحاب المصلحة على السعي في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان في الشركات العاملة في منطقة المحيط الهادئ.