مع بقاء أقل من 10 أشهر على بداية كأس العالم لكرة القدم 2022، تستعد الفرق لاتخاذ قرارات مهمة بشأن إقامتها في قطر، بما في ذلك حجز الفنادق والأمن والمواصلات. ومع ذلك، يشير تدني المشاركة والشفافية من اتحادات كرة القدم حتى الآن إلى أن العديد من الفرق لم تلتزم بعد بمسؤوليتها في إجراء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان على النحو المطلوب بموجب مبادئ للأمم المتحدة التوجيهية.

خلال العام الماضي، رأينا حقوق الإنسان تكتسب مكانة بارزة في عالم كرة القدم. حيث أعرب لاعبون، بما في ذلك كابتن الفريق الفنلندي تيم سبارف، عن دعمهم لحقوق العمال المهاجرين، وكما أعربت الفرق الوطنية عن دعمها لحقوق العمال فأنه من المقرر أن تعرض الدنمارك رسائل تضامنية خلال مباريات كأس العالم، وكان قد ألغى الفريق السويدي تدريبًا في قطر على خلفية انتهاكات ممنهجة ضد العمال. على المستوى المحلي، اتخذت الأندية في النرويج إجراءات ملموسة لدعم حقوق العمال في قطر، ومؤخراً، عامت الفوضى في الاجتماع العام السنوي لبايرن ميونخ عندما تم طمس اقتراح جماعي حول إبقاء الخطوط الجوية القطرية الراعي الرسمي للنادي.

في ضوء استضافة الاتحاد النرويجي لكرة القدم للمباريات ومعسكرات التدريب تحفها مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، صرحت لجنة الأخلاقيات النرويجية التي تم تشكيلها حديثًا: "[دهشة] لا يبدو أن الاتحاد النرويجي لكرة القدم يركز بشكل كافي على منهجية العناية الواجبة وتحليل المخاطر" وأوصى بـأن " يتصرف الاتحاد النرويجي لكرة القدم  "كمستهلك مسؤول" فيما يتعلق بالمشاركة النرويجية في الفعاليات الدولية، من خلال اختيار الموردين الذين يمكنهم إثبات أنهم يعملون دون كلل لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة و/أو حقوق العمال". وبالرغم من أن النرويج لم تتأهل لكأس العالم 2022، يجب على اتحادات كرة القدم الأخرى أن تنظر إلى هذا على أنه مثال جيد للممارسات المثلى التي يمكن تطبيقها، يتم فيها الاعتراف بمخاطر المشاركة في أحداث كرة القدم الدولية والتخفيف من حدتها.

هذا الوعي المتزايد بحقوق الإنسان في كرة القدم الدولية يمكن أن يشير إلى نقلة نوعية في موقف هذه الرياضة تجاه المسؤوليات الاجتماعية. سيتم اختبار ذلك حين يتم وضع خطط الفرق واختيار الفنادق وحجز المواصلات. يجب على جميع الفرق أن تشمل حقوق الإنسان في عملياتها وإجراء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان للتأكد من أنها ليست متواطئة في الانتهاكات. تُظهر الأدلة المستمدة من بياناتنا والأبحاث من الشركاء في الميدان والتقارير الإعلامية الأخيرة أن عمال الفنادق المهاجرين بالذات في قطر معرضون بشدة لخطر انتهاكات حقوق عمال جسيمة، حتى في الفنادق التي أقرها الفيفا لتقديم باقات مباريات فاخرة. بدون العناية الواجبة الفعالة، ستستمر معانة العاملين في قطاع الضيافة والبناء والصناعات الأخرى الضرورية لنجاح كأس العالم فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان.

سجل مرصد الأعمال وحقوق الإنسان 197 حالة مزعومة من انتهاكات حقوق العمال في قطر منذ يناير (كانون الثاني) 2016. سجلت 20 حالة ضد عمال الضيافة و24 حالة تتعلق بعاملين في الأمن، بينما سجلت 13 حالة ضد عمال النقل والمواصلات و25 ضد عمال النظافة. تم رصد 54 حالة خلال العام الماضي وحده، وهذه الأرقام ما هي إلا عدد قليل من رقم أعظم. أبلغ العمال في 62٪ (122) من هذه الحالات عن تأخر أو عدم تلقي الأجور، تبليغات عن المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة وظروف المعيشة السيئة في 28٪ (56) و33٪ (65) من الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المنصات الإخبارية والمنظمات غير الحكومية التحذير من عدم قدرة العمال على تغيير وظائفهم ودفع رسوم توظيف مرتفعة.

مع وجود انتهاكات موثقة جيدًا كهذه، من المدهش أن اتحاد كرة القدم لم يفعل شيئًا يذكر للحد من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة. في ديسمبر (كانون الأول) 2021،طرحنا أسئلة على 12 فريقًا مؤهلاً للمشاركة في كأس العالم في قطر حول تقييماتهم لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان والعناية الواجبة من قبلهم قبل السفر إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا العام. للأسف، كان الصمت سيد الموقف. حيث استجابت لنا ستة فقط من الاتحادات الـ 12 (بلجيكا والبرازيل وكرواتيا وألمانيا وهولندا وسويسرا) بأي معلومات على الإطلاق. والأمر المخيب للآمال هو أنه لم تعالج أي جمعية الأسئلة المتعلقة بتقييم المخاطر أو العناية الواجبة بأي تفاصيل مفيدة. إن الكشف عن هذه المعلومات من شأنه أن يشير إلى التزام بالشفافية المؤسسية المرحب بها - وهي ممارسة منتشرة في القطاعات الأخرى ويتوقعها أصحاب المصلحة مثل المستثمرين والجهات الراعية.

من بين الستة الذين لم نتلق منهم رد، أبلغتنا الاتحادات أن الأسئلة كانت "ليست ذات صلة" أو "غير مناسبة". وهذا الأمر مثير للقلق، حيث يبدو أن الأقلية فقط هي التي تأخذ قضايا حقوق الإنسان والعناية الواجبة في الاعتبار في عملية اختيار الفنادق والمرافق الأساسية التي سيتمركزون فيها.

أشارت العديد من اتحادات كرة القدم التي قامت بالرد والتي لم تقم بالرد إلى وجود مجموعة من الفنادق التي تعاقدت معها الفيفا، والتي يمكنهم الاختيار من ضمنها. رداً على أسئلتنا، قالت الفيفا "إنها تدرج بنود تتعلق بحقوق الإنسان في جميع علاقاتها التعاقدية". ومع ذلك، ما يزال هناك نقص يستدعي القلق في الشفافية فيما يتعلق بما تعنيه هذه المعايير والضمانات والضوابط. من المهم أيضًا لفت الانظار إلى أن الاعتماد على عملية فيفا وحدها لا يشكل تقييمًا كافياً للمخاطر أو العناية الواجبة من جانب اتحاد كرة القدم. ينص فيفا على أنه سيتم تطبيق هذه المعايير من خلال فرق رعاية العمال والاستدامة في اللجنة العليا ولجنة كأس العالم لكرة القدم 2022. في حين كون هناك درجة أكبر من الرقابة على هذه المجموعة من الفنادق في الفترة التي تسبق كأس العالم خطوة إيجابية، لايزال من المهم ملاحظة أوجه القصور في عمليات التدقيق كوسيلة لتحديد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حيث إن هذه العملية تنازلية - أي أنها لا تتيح الفرصة بشكل كافٍ لمشاركة العمال أنفسهم.

تتمتع اتحادات كرة القدم، بالإضافة إلى نزلاء الفنادق الآخرين والجهات الراعية ووسائل الإعلام، بصلاحيات فريدة للضغط على العلامات التجارية والشركات لدعم حقوق الإنسان وتطبيق معايير حقوق العمال في بلد يدفع فيه العمال الثمن في كثير من الأحيان. لاتحادات كرة القدم مكانة مركزية في كأس العالم وهي في وضع مثالي لإحداث تغييرات نوعية في عدة قطاعات في قطر. إذا اختاروا الانخراط بجدية في قضايا حقوق الإنسان وإجراء تقييم بشفافية وشمول لمخاطر حقوق الإنسان ووضع أسس صارمة للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، ففي هذه الحالة قد تكون النتائج مؤثرة – أي أنه سيكون لها آثار ملموسة وإيجابية لملايين العمال في خضم أحد أهم الفعاليات الرياضية في العالم.

تحديثات

قَدَم الاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU) بيانًا ردًا على أسئلتنا في 26 أبريل 2022.

بعد اتصالنا باتحادات كرة القدم المتأهلة المتبقية في أبريل 2022، استجاب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم والاتحاد البولندي فقط.

من بين الفرق المتأهلة النهائية، قدم اتحاد كرة القدم الأسترالي واتحاد كرة القدم في ويلز معلومات.