اقرأ التقرير باللغة العربية هنا

سيتم اختبار وعي عالم كرة القدم المتزايد بقضايا حقوق الإنسان عند وصول المنتخبات المشاركة إلى قطر في نهاية عام ٢٠٢٢. لإدارة التدفق المتوقع للاعبين والداعمين ووسائل الإعلام، شهدت الدولة الخليجية نموًا هائلاً في صناعة الفنادق، مع زيادة ٢٦ ألف غرفة فندقية ستكون جاهزة في الوقت المناسب لكأس العالم.

في المسح الثاني لقطاع الفنادق، قمنا بدعوة ١٩ شركة فندقية تمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية وتضم أكثر من 80 منشأة في جميع أنحاء قطر، للإجابة على أسئلة حول نهجها في حماية حقوق العمال المهاجرين في الدولة. تظهر من إجابات هذه العلامات التجارية أنها فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال المهاجرين ، الذين يعانون من انتهاكات خطيرة.

تضمنت إحدى الركائز الأساسية لهذ التقرير التواصل مع الشركاء لإجراء مقابلات مع العمال في الفنادق التي اتصلنا بها. كشفت هذه الشهادات عن تناقض صادم بين التزامات السياسة العامة للفنادق والتطبيق العملي أو إنفاذ هذه السياسات، مع استمرار تعرض العديد من العمال لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك دفع رسوم التوظيف الباهظة والتمييز والاضطرار إلى البقاء في العمل بسبب الخوف من الانتقام والترهيب. وقد حدث ذلك على الرغم من الإصلاحات العمالية "البارزة" التي وعدت بإنهاء نظام الكفالة.

دعا مرصد الأعمال وحقوق الإنسان اللجنة العليا للمشاريع والإرث - الهيئة المسؤولة عن تقديم كأس العالم- والفيفا للرد على النتائج الواردة في التقرير. أكدت اللجنة العليا أن تقرير رعاية العمال السنوي القادم يتضمن تفاصيل عن عملهم في قطاع الضيافة. سيشاركون هذا مع مرصد الأعمال وحقوق الإنسان. يمكن قراءة رد الفيفا بالكامل هنا. نشرت هيئة الإذاعة النرويجية NRK ردًا من مكتب الاتصالات الحكومية القطري.

النتائج الرئيسية

• ازدادت نسبة المشاركة: شاركت ١١ من أصل ١٩ علامة تجارية (٥٨%) في هذا الاستطلاع مقابل سبعة من أصل ١٧ (٤١%) في المرّة السابقة.
• سجّلت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال أعلى مرتبة، وكانت العلامة التجارية الوحيدة الحائزة على تصنيف من ثلاث نجوم (من أصل خمس نجوم). وسجّلت فنادق لوفر التصنيف الأدنى بمقدار ١١ نقطة (١٣%)، لكنّ كلّ العلامات التجارية سجّلت أقلّ من ٥٠%.
• تخلّفَ هذا القطاع عن القطاعات الأخرى من حيث الشفافية: كشفت أربع علامات تجارية فقط من أصل ١٩علامة تجارية عن أسماء مورّدي اليد العاملة ووكالات التوظيف.
• لم يتمكّن العمّال من تغيير وظائفهم بحرّية على الرغم من الإصلاح غير المسبوق والمتمثّل في إلغاء "شهادة عدم الممانعة" (نظام الكفالة): كشفَ كلُّ العمّال تقريبًا عن مواجهتهم على الأقلّ بعض المشاكل في تغيير الوظائف، بدءًا من عدم السماح لهم بفسخ عقدهم وصولًا إلى الترهيب والانتقام، بما في ذلك الترحيل، في حال طلبوا أن يتمّ نقلهم.
• بقيَ التوظيف أحد المجالات الأكثر خطورةً مع عدم وفاء عمليات العناية الواجبة بالغرض المنشود منها
• صوتُ العمّال مقموعٌ بشدّة
• يُعاني العمّال المتعاقدون من الباطن من أحكام وشروط أقلّ ملاءمةً، ويتقاضون أجورًا أقلّ مقابل العمل نفسه، بالإضافة إلى تعرُّضهم لأخطر أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر والتأخير في تسديد الأجور مع فرض حسومات غير قانونية.
• أبلغَ 10 عمّال من أصل 18 عاملًا مُشاركًا في المقابلات وقادمًا من أفريقيا أو أسيا عن أنَّ الأجر والمنصب يعتمدان على الجنسية، و
• قدّمت معظم العلامات التجارية المستجيبة (ستّ علامات تجارية) بعض المعلومات حول عدد العمّال الذين تمّ تسريحهم بسبب كوفيد-19، وأوضحت كلّ العلامات التجارية الخطوات التي اتّخذتها في مساكن العمّال وأماكن العمل لحماية العمّال من الفيروس.
• قدمت معظم العلامات التجارية المستجيبة (ستة) بعض المعلومات حول استجابتها لجائحة كوفيد ١٩

يمكن قراءة التغطية الإعلامية للتقرير هنا.