تعمل تقنيات المراقبة الإلكترونية (المراقبة) على إعادة تشكيل مجتمعاتنا بشكل أساسي. في حين وجود أغراض مشروعة لاستخدام تكنولوجيات المراقبة في سبيل الأمن القومي وإنفاذ القانون تحت الإشراف والمسؤولية المناسبة من طرف الحكومة، إلا أنّها تُستغلّ بطرق تترك آثار غير ملحوظة وعميقة في الآن ذاته على حقوق الإنسان. حيث يتم الاعتماد عليها لتقويض حقوق الإنسان بشكل ممنهج بما في ذلك تعزيز التمييز، تعزيز الرقابة على وسائل الإعلام، انتهاك حق الأفراد في الخصوصية، تسهيل الاحتجاز والعمل القسري، وتمكين الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

إن دور المُستثمِرين في تعزيز حقوق الإنسان والالتزام بمسؤولياتهم، بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، هو دور بالغ الأهمية نظرا إلى كونهم أصحاب أسهم في شركات تنشط أو تستثمر في سلسلة القيمة الخاصة بتكنولوجيات المراقبة. كما يضطلع المستثمرون بواجب ائتماني تجاه زبائنهم وهو واجب تطوّر ليشمل معايير بيئية واجتماعية ومرتبطة بالحوكمة كمؤشّرات رئيسية لقيمة وأداء الشركات على المدى البعيد. حيث أن المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان هي مخاطر مادية تصحبها عواقب قانونية ومالية وتبعات تمسّ من سمعة الشركات ومستثمريها.

الدليل حول بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان لقطاع تكنولوجيات المراقبة يُقدّم المساعدة للمستثمرين في القيام بهذه العناية الواجبة لحقوق الإنسان، بما أنه يرتكز على وجهات نظر مناصري الحقوق الرقمية وخبراء النمذجة في مجال العناية الواجبة لحقوق الإنسان، ويسعى الدليل إلى مساندة المستثمرين بغض النظر عن أحجامهم وأنواعهم ومواقعهم الجغرافية للتعامل مع قطاع تكنولوجيات المراقبة الإضافة إلى منحهم الإرشادات اللازمة للإيفاء بمسؤولياتهم الائتمانية وتلك المتعلّقة بحقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، يتضمّن الدليل ما يلي:

• نظرة متمعّنة في كيفية خلق تكنولوجيات المراقبة لمخاطر تمسّ من حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات.
• شرح للمخاطر المادية التي يتعرّض لها المستثمرون.
• قائمة أسئلة للتعرّف على مدى شدّة الخطر.
• إطار خاص باتّخاذ القرار في مجال الاستثمار. وفي حين أن هذا الدليل قد وُضع لفائدة المستثمرين في المستوى المؤسّسي، إلا أنه صالح لبقية الأطراف المعنيّة، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات وصنّاع السياسات.