"كيف أمّنت شركة “فيليب موريس” حصتها في أحد أكبر أسواق السجائر في العالم؟"

في أبريل 2022، منحت حكومة الرئيس عبد الفتّاح السيسي ترخيصًا مهمًّا لتصنيع السجائر لكيان خاصّ مقابل ضخّ نقديّ. هذه الخطوة كانت تعدّ تحوّلًا كبيرًا: بحكم أنّه لعقود من الزمان، كان بيع السجائر حقاً حصرياً لشركة التبغ الّتي تسيطر عليها الدولة والّتي كانت مربحة للغاية، الشركة الشرقيّة إيسترن كومباني Eastern Co. SAE...

بعد ستّة عشر شهرًا، وبعد ضغوط من صندوق النقد الدوليّ لخصخصة أصول الدولة، وافقت مصر على بيع حصّتها الّتي تسيطر بها على شركة إيسترن كومباني ، ممّا جعلها مساهماً أقلّيّة في أكبر شركة تبغّ في الشرق الأوسط...

الصفقتان الملفوفتان بالسرّيّة حوّلت سادس أكبر سوق للسجائر في العالم باستبدال احتكار الدولة باحتكار يسيطر عليه القطاع الخاصّ. ومن بين الفائزين عملاق التبغ فيليب موريس إنترناشيونال وشريكه التجاريّ وموزّعه منذ فترة طويلة وهو رجل أعمال إماراتيّ بارز ذو علاقات سياسيّة يدعى عبداللّه الحسيني...

المؤشرات التي أظهرت أنّ القطاع قد يصبح أكثر فعّاليّة وشراسة في كسب السوق، آثارت قلق خبراء الصحّة الّذين يخشون ارتفاعًا حادًّا في المبيعات في أحد الأماكن القليلة في العالم الّتي لم تصل معدّلات التدخين فيها إلى حدّها الأقصى...

“هذه الخصخصة سيكون لها حتمًا آثار صحّيّة واقتصاديّة سلبيّة للغاية في بلد يعاني أضرار التبغ وصعوبات التعامل معها”، هذا ما قالته آنا جيلمور، مديرة مجموعة أبحاث مكافحة التبغ في جامعة باث...

ويظهر التقرير أنّ مصر، الّتي كانت تعاني نقصًا في العملة الصعبة، رضخت لضغوط من صندوق النقد الدوليّ والدائنين مثل الإمارات العربيّة المتّحدة لخصخصة جوهرة من الأصول المملوكة للدولة. ثمّ أقدمت الحكومة على تنظيم صفقتين غامضتين مهدتا الطريق أمام فيليب موريس إنترناشيونال والحسيني لدخول سوق مربحة ومتنامية – بينما منافسي فيليب موريس إنترناشونال يشتكون من أنّ العمليّة كانت غير نزيهة حسب رأيهم...

رفضت شركة فيليب موريس إنترناشونال التعليق على أسئلة مفصّلة حول هذه القصّة، بما في ذلك مزاعم التهريب الّتي أثيرت في الدعوى، لكنّها قالت “هذا لا يشكّل اعترافًا بأنّ أيًّا من الادّعاءات الّتي طرحتموها صحيحة أو غير صحيحة”. كما لم يرد الحسيني والحكومة المصريّة على الرسائل المتكرّرة الّتي طلبت التعليق على هذه القصّة...

جعل هذا الوضع الشرقيّة إحدى أثمن أصول الحكومة المصريّة. في عام 2021 حقّقت الشركة أرباحًا قدرها 274 مليون دولار من مبيعات قدرها مليار دولار. دخّن المصريّون 108 مليارات سيجارة في ذلك العام، أي ضعف عدد السجائر الّتي اُسْتُهْلِكَت في البرازيل في السنة نفسها، وهي دولة يبلغ عدد سكّانها ضعف عدد سكّان مصر تقريبًا...

تغيّر الوضع في أوائل عام 2021 عندما أعلنت الهيئة العامّة للتنمية الصناعيّة المصريّة، وهي الجهة الحكوميّة المكلّفة بتنفيذ السياسة الصناعيّة، أنّها ستقدّم ترخيصًا لشركة ثانية لتصنيع السجائر للتنافس مع شركة الشرقيّة...

كما كان يمنح الترخيص الجديد للمرخّص له الحقّ في تصنيع السجائر الإلكترونيّة ومنتجات التبغ المسخّن ذات الشعبيّة المتزايدة...

كانت الترخيص سيمرّ عبر مناقصة مفتوحة. ولكن في الواقع، الشروط كانت تبدو أنها لصالح شركة واحدة: فيليب موريس إنترناشونال...

في أبريل 2022، أُعْلِن عن الفائز: ذهب الترخيص الجديد إلى شركة مصريّة صغيرة تدعى شركة المتّحدة للتبغ. وهي كانت الجهة الوحيدة الّتي تقدّمت بعرض...

تبقى شركة المتّحدة للتبغ لغزًا حتّى الآن. الكيانات الّتي يسيطر عليها الحسيني والنعيميّ وفيليب موريس إنترناشيونال وإيسترن تمتلك مجتمعة 62٪ من الشركة، لكن من يملك 38٪ المتبقّية يظلّ لغزًا – وكذلك المبلغ الّذي حصلت عليه الحكومة المصريّة مقابل منح المتّحدة للتبغ ترخيصًا لصنع السجائر...

وفقًا لإبراهيم إمبابي من اتّحاد الصناعات المصريّة، فإنّ هويّة ملكيّة المتّحدة للتبغ والمبلغ الّذي دفعته للحصول على ترخيص السجائر هو “قضيّة حكوميّة وسرّيّة”...

في مصر، هذا ليس بالأمر الغريب. عندما لا يُكْشَف عن ملكيّة الشركات، فإنّ ذلك في كثير من الأحيان يرجع إلى وجود شركات يملكها الجيش المصريّ، وهي قضيّة حسّاسة محلّيًّا، وفقًا لشانا مارشال، المديرة المشاركة لمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن...

حفّز هذا الاتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ موجة من عمليّات الخصخصة، مع تخصيص الشرقيّة و 34 شركة أخرى مملوكة للدولة لسحب الاستثمارات. وأثار هذا الإجراء رضاء دول الخليج مثل الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة، حيث قدّمت حكوماتها عشرات المليارات من الدولارات لدعم إدارة السيسي، مع السعي للحصول على أصول الدولة المصريّة في المقابل...

أحد أهمّ جوانب خصخصة صناعة التبغ في مصر هو جانب نادرًا ما يناقشه متخصصي في الاقتصاد ألّا وهو الصحّة. حيث توفّي ما يقدّر بنحو 90,000 شخص في مصر؛ بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين في عام 2019...

في حين أنّ امتلاك الحكومة لشركة تبغ قد يبدو وكأنّه تضارب مصالح لا يمكّن التوفيق بينها، فإنّ البديل قد يكون أسوأ. وجد بحث أجري عام 2011 للدراسات حول آثار خصخصة احتكارات التبغ في تسعينيّات القرن العشرين وأوائل القرن واحد وعشرين أنّ مثل هذه التغييرات في الملكيّة تشكّل “تهديدًا كبيرًا للصحّة العامّة”...

أوضح هذا البحث، الّذي شاركت في تأليفه جيلمور، من جامعة باث، أنّ الخصخصة أدّت إلى زيادة معدّلات التدخين. ولاحظ أنّ الشركات المخصخصة ركّزت على التسويق بصفة خاصّة باتّجاه النساء والشباب، وأنّ شركات التبغ المخصخصة فعّالة للغاية في ممارسة الضغط من أجل تقويض تدابير مكافحة التبغ...

في ردّ على The Examination، قال صندوق النقد الدوليّ إنّه لا يميّز بين صانع السجائر وأيّ نوع آخر من الشركات عندما ينصح الحكومات بالخصخصة كجزء من حزم قروضها. وقال متحدّث باسم صندوق النقد الدوليّ في بيان “قرار ما هي الشركات العامّة الّتي تُعْرَض للخصخصة هو قرار حصريّ للسلطات المصريّة”...

لكنّ بعض المراقبين يقولون إنّه ينبغي التمييز بين شركات التبغ والصناعات الأخرى. “تمكين شركة منتوجها الأساسيّ يقتل نصف زبنائها من أن تكون أكثر فعّاليّة هو أمر يستعصي عليه فهمه” قال لورانس كينج ، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس أمهيرست، الّذي يقوم بأبحاث في سياسات صندوق النقد الدوليّ...

[ ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان ]