abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

المحتوى متاح أيضًا باللغات التالية: English

المقال

11 أكتوبر 2021

الكاتب:
Jordan Labor Watch (Jordan)

الأردن: أطلقت منظمة المرصد العمالي الأردني حملة تهدف إلى تسليط الضوء على التدهور الملحوظ في معايير وشروط العمل اللائق

"مرصد العمال الأردني يطلق حملة" العمل اللائق "3 تشرين الأول 2021

أطلق المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية للسنة الثانية على التوالي حملته السنوية لتسليط الضوء على قضايا العمل اللائق في الأردن، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بعد جائحة كورونا.

وتبيّن لدى "المرصد العمالي الأردني" بعد أكثر من عشر سنوات في رصد قضايا العمل اللائق، أن الحكومات المتعاقبة ما تزال تعتمد سياسة إضعاف شروط العمل لدفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتتخلى عن ما تم إنجازه من مكتسبات في مسار تعزيز بيئة العمل اللائق، والتي تتمثل مكوناتها بتعزيز الوظائف وضمان الحقوق الأساسية في العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي.  

إذ كشفت جائحة كورونا عن قصور واضح في الحوار بين مختلف أصحاب المصالح من عمال وأصحاب أعمال وحكومة ومنظمات مجتمع مدني وذلك بسبب القيود التي يفرضها قانون العمل الأردني على الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وهو ما يخالف الالتزامات الدولية التي صادق عليها الأردن. 

كما أن برنامج الأولويات الاقتصادية الحكومية 2021 – 2023 يذهب باتجاه تطبيق سياسات عمل مرنة، ما يعني تخفيف الحمايات الاجتماعية المتوافرة حاليا ومنح الإدارات في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال المزيد من الصلاحيات في التحكم بعمليات الفصل من العمل وساعات العمل بعيدا عن معايير العمل اللائق المتوافرة في قانون العمل الحالي. 

ويأتي ذلك مع ارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق ووصلت في الربع الأول من العام الحالي إلى 25.0 بالمئة، وذلك بسبب تراجع قدرات الاقتصاد الوطني الأردني الناتج عن تطبيق سياسات مالية أدت إلى ارتفاع كلف الإنتاج...

معلومات الخصوصية

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط وتكنولوجيا التخزين الشبكي. يمكنك ضبط خيارات الخصوصية أدناه. تسري التغييرات فورًا.

للمزيد من المعلومات عن استخدامنا للتخزين الشبكي، انظر سياستنا في استخدام البيانات وملفات تعريف الارتباط

Strictly necessary storage

ON
OFF

Necessary storage enables core site functionality. This site cannot function without it, so it can only be disabled by changing settings in your browser.

ملفات تعريف الارتباط التحليلية

ON
OFF

When you access our website we use Google Analytics to collect information on your visit. Accepting this cookie will allow us to understand more details about your journey, and improve how we surface information. All analytics information is anonymous and we do not use it to identify you. Google provides a Google Analytics opt-out add on for all popular browsers.

Promotional cookies

ON
OFF

We share news and updates on business and human rights through third party platforms, including social media and search engines. These cookies help us to understand the performance of these promotions.

خيارات الخصوصية على هذا الموقع

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط وتكنولوجيا التخزين الشبكي لتحسين تجربتك لما يتجاوز الخصائص الرئيسية الضرورية.