أشار تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، الى غياب نهج استراتيجي لدور قطاع الأعمال في تعزيز منظومة حقوق الانسان والتنمية المستدامة في الأردن. وبين التقرير أن هناك فجوة بين محتويات الخطط الوطنية الاستراتيجية والسياسات التي تنفذ على أرض الواقع، بالرغم من أن الاردن يعتبر من أوائل الدول العربية التي وقعت اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق، وأن النظام التشريعي الاردني الذي ينظم الحق في العمل وحقوق الإنسان الأخرى يفتقر للحماية الكافية.

وأوصى التقرير، بضرورة وضع خطة عمل وطنية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الانسان وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الاعمال وحقوق الانسان، تحفظ مصالح مختلف الأطراف، من خلال اتباع توجيهات الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات. وأكد التقرير على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تشكيل إطار عمل تشاركي للمساءلة ومشاريع التنمية المستدامة في الأردن.