"تحقيق لبي بي سي يكشف ارتباط صناعة العطور الفاخرة بعمالة الأطفال"

يجمع أطفال المكونات التي يستخدمها الموردون لشركتين كبيرتين في مجال التجميل، حسبما كشفت بي بي سي...

كشف تحقيق أجرته بي بي سي على سلاسل توريد العطور الصيف الماضي، أن الياسمين الذي يستخدمه موردو شركتي العطور "لانكوم" و"إيرين بيوتي" قد تم جمعه بأيدي أطفال قاصرين...

وتدعي جميع العلامات التجارية للعطور الفاخرة أنها لا تتسامح مطلقاً مع عمالة الأطفال...

وقالت شركة لوريال، مالكة شركة لانكوم، إنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان. وقالت شركة إستي لودر، مالكة شركة إيرين بيوتي، إنها اتصلت بمورديها للتحقق من الأمر...

وأخبرنا مطلعون على الصناعة أن حفنة من الشركات التي تمتلك العديد من العلامات التجارية الفاخرة تخفض ميزانياتها، ما يؤدي إلى أجور منخفضة للغاية. ويقول جامعو الياسمين المصريون إن هذا يجبرهم على إشراك أطفالهم في العمل...

واكتشفنا أن أنظمة التدقيق التي تستخدمها صناعة العطور للتحقق من سلاسل التوريد معيبة للغاية...

وبمجرد قطف الياسمين ووزنه، يُنقل عبر نقاط التجميع إلى أحد المصانع المحلية العديدة التي تستخرج الزيت من الزهور... وفي كل عام، تحدد المصانع سعر الياسمين الذي يقطفه أشخاص...

من الصعب أن نقول بالضبط كم عدد الأطفال من بين 30 ألف شخص يعملون في صناعة الياسمين في مصر. لكن خلال صيف عام 2023، قامت بي بي سي بالتصوير في هذه المنطقة وتحدثت إلى العديد من السكان، الذين أخبرونا أن السعر المنخفض للياسمين جعلهم بحاجة إلى إشراك أطفالهم في عملهم...

وتقوم المصانع بتصدير زيت الياسمين إلى دور العطور العالمية حيث يتم تصنيع العطور...

لكن هناك شركات العطور في المستوى الأعلى - والتي تشمل لوريال وإستي لودر - هي التي تمتلك كل السلطة، وفقًا لصانع العطور المستقل كريستوف لوداميل والعديد من المطلعين على الصناعة...

تكمن المشكلة، وفقاً لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة غيفودان للعطور، في عدم قيام الماسترز بإجراء عمليات تفتيش وتدقيق على سلاسل التوريد الخاصة بها...

لكن تقارير التدقيق هذه ليست متاحة للجمهور، ولكي يتسنى الحصول عليها يجب أن تكون ضمن شبكة الإنتاج والتوريد. لذا، تواصلنا مع أحد أكبر المصانع في مصر، "أ. فخري وشركاه". وتظاهرنا بأننا مشترٍ محتمل يسعى لشراء ياسمين جُمع بطرق أخلاقية، ما مكننا من الحصول على التقارير...

[ ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان ]