في يوم الجمعة الموافق ٢٧ أكتوبر، أدى القصف الإسرائيلي إلى فقدان قطاع غزة الاتصال بالإنترنت. لقد كانت البنية التحتية الحيوية هدفًا رئيسيًا للهجمات طوال تاريخ هذا الصراع. دمرت غارة جوية إسرائيلية محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة في عام ٢٠١٤، واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة ما لا يقل عن ٧٠٠٠ مبنى في غزة. وأعقب هذا التعتيم بداية الاجتياح البري للقطاع وسط استهجان دولي ضد الغزو والقصف المكثف.

دعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إيلون ماسك إلى توفير الوصول إلى الإنترنت لسكان غزة المحاصرين كما فعل على الفور في فبراير ٢٠٢٢ لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي. صرح ماسك بأنه على استعداد لتقديمها فقط لـ "مجموعات المساعدة المعترف بها". وبعد معارضة قوية من إسرائيل، نفى ماسك تقديم الخدمة وذكر أن الشركة ستجري فحصًا أمنيًا "قبل تشغيل حتى محطة طرفية واحدة".

ومن الواضح أنه بفضل عمل الفرق الفنية التابعة لشركتي الاتصالات الفلسطينية، بالتل وجوال، على إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف، والتي أدت إلى إعادة خدمات الاتصالات جزئياً إلى القطاع المحاصر. كما تمكنت الجهود التي يقودها المجتمع المحلي من تزويد الصحفيين في غزة بشرائح eSIM لضمان قدرتهم على مواصلة عملهم المهم.

وقد تعرضت غزة لثلاثة انقطاعات في الاتصالات، في ٢٧ أكتوبر/تشرين الأول، و١ نوفمبر/تشرين الثاني، و٥ نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما تجلى في انقطاع شبه كامل عن العالم الخارجي. وقد أعقب كل حالة من حالات انقطاع التيار الكهربائي هذه عمليات قصف مكثفة وعمليات برية، مما جعل من المستحيل إجراء عمليات الإنقاذ أو توصيل أي تحذير إسرائيلي بشكل فعال إلى المدنيين. وفي أعقاب انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر من ساعات إلى أيام، عادت مستويات الاتصال بالإنترنت فجأة في جميع أنحاء القطاع إلى مستويات ما قبل الانقطاع، مما يشير إلى شكل من أشكال التعطيل الفني كسبب محتمل إلى جانب قصف البنية التحتية الحيوية.

[ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان]