لقراءة المقال باللغة العربية اضغط هنا

...... إن السلطات القطرية قد اتخذت خطوة مهمة باتجاه حماية العمال الأجانب بإصدار قانونيْن يمكن أن يشكلا ضربة في صميم نظام الكفالة المسيء، لكن التنفيذ الكامل يبقى أساسياً إذا كانت البلاد تهدف حقاً إلى وضع حد لاستغلال العمالة؛

...... "وتعد هذه الإصلاحات تطوراً إيجابياً، لكن السلطات القطرية أمامها قدر أكبر بكثير من العمل لوضع حد للانتهاكات الممنهجة للعمال الأجانب. ومع دخول هذين القانونين حيز النفاذ، ندعو السلطات القطرية إلى وضع آليات قوية للتفتيش والشكاوى تسمح للعمال الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان أن يتحقّق لهم العدل وأن تتاح لهم سبل الانتصاف على وجه السرعة".