"Wix تعالج الرسائل الداخلية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس"

شجعت الرسائل الواردة في مناقشة داخلية للشركة، والتي نشرتها صحيفة The Irish Times لأول مرة في الأيام الأخيرة، الموظفين على "إظهار الغرب" في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعم إسرائيل، حيث "على عكس سكان غزة، فإننا نبدو ونعيش مثل الأوروبيين أو الأمريكيين".

تم نشر الرسائل في قناة Slack داخلية تسمى "سرد دعم إسرائيل"، والتي تم إنشاؤها ردًا على هجمات حماس في ٧ أكتوبر في جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل ١٤٠٠ شخص وأشعلت الصراع الحالي.

ودعت القناة الموظفين إلى "الانضمام إلى مبادرة الشركة لإنشاء مقاطع فيديو وحملات إبداعية" من أجل "دعم الرواية الإسرائيلية".

نصحت إحدى المشاركات الموظفين بتجنب التركيز على الأرقام عند النشر عن الهجمات على الإسرائيليين، لأن "عدد القتلى والتفجيرات في غزة سيكون أعلى بكثير"...

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة، قالت سارة سميث، رئيسة مكتب دبلن، إن Wix قامت بإزالة "أي محتوى غير خاص بالعمل" من قنوات Slack الخاصة بها، بخلاف رسائل الدعم للزملاء الإسرائيليين.

وكتبت: "نحن نعمل بنشاط على خطوات إضافية لضمان عدم وصول هذا النوع من المحتوى إلى قنوات العمل، وإذا حدث ذلك، فسيتم إزالته بشكل استباقي".

وقالت: "نحن نقدر حقًا جميع التعليقات التي تلقيناها وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة معالجتها".

ولم تستجب الشركة لطلبات التعليق على المراسلات الداخلية للموظفين.

في منشور نشر مؤخرًا على موقع Slack، أعلن أحد المديرين عن إغلاق قناة "الدعم لإسرائيل" على مستوى الشركة.

في بداية الأسبوع، قامت شركة Wix بطرد إحدى موظفيها الأيرلنديين، كورتني كاري (٢٦ عاما)، بعد أن انتقدت إسرائيل علنا.

وفي منشوراتها على موقع LinkedIn، وصفت السيدة كاري إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" وانتقدت القصف "العشوائي" لغزة...

وفي بيان، قال نير زوهار، رئيس Wix وكبير مسؤولي العمليات، إن تعليقاتها "لا يمكن فهمها وغير قابلة للتفسير وغير مقبولة".

تم انتقاد قرار الشركة بإقالة السيدة كاري من قبل تاويستش ليو فارادكار، وتانيست ميشيل مارتن، بالإضافة إلى People Before Profit وSolidarity...

يوم الجمعة، نظم عدد من النشطاء من مجموعة دبلن من أجل غزة ومنظمة People Before Profit احتجاجًا خارج مكتب Wix في دبلن، بسبب قرار الشركة بطرد السيدة كاري.

[ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان]