يناقش هذا الموجز السياساتي الصادر عن FairSquare التناقض المتزايد بين سياسات الهجرة والتنمية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الدولة إلى تخليص نفسها من الاعتماد على العمالة المهاجرة الرخيصة مع تطوير مشاريع بنية تحتية ضخمة تتطلب توظيف ملايين العمال المهاجرين اللازمة لتنفيذ وتعتبر ركن أساسي لخطة البلاد الاستراتيجية "رؤية 2030".

يسلط الموجز الضوء على أن تسليم مشاريع مثل مشروع تطوير البحر الأحمر ومدينتي القدية ونيوم الترفيهيْن يوفران فرصة لتركيز الاهتمام الدولي على معاملة العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية، إلى جانب قضايا مثل حقوق المرأة وحرية التعبير وعقوبة الإعدام. لتأمين الدعم المالي الدولي لهذه المشاريع، ستواجه الحكومة السعودية ضغوطًا متزايدة للتعامل مع حقوق العمال المهاجرين والمشاركة فيها بشكل بناء، مما يستبق الرقابة الدولية من الحكومات الشريكة التي قد تعتمد عليها.

بشكل حاسم، يستعرض هذا الموجز أنه في حين أن المواطنين السعوديين لم يتم توظيفهم تاريخياً في القطاع الخاص، سيتعين على الحكومة تحسين ظروف العمل لجذب المواطنين إلى القوى العاملة الخاصة - إلى جانب تحسين ظروف العمال المهاجرين.