"غزة: خبراء الأمم المتحدة يدعون المجتمع الدولي إلى منع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣

أعلن عدد من خبراء الأمم المتحدة اليوم أنّ الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين في أعقاب اعتداء 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لا سيما في غزة، تشير إلى وقوع إبادة جماعية. وعرضوا أدلة على تفاقم التحريض على الإبادة الجماعية، والنية العلنية "بالقضاء نهائيًا على الشعب الفلسطيني المحتلّ"، والدعوات الصارخة لـ’نكبة ثانية‘ في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلّة، واستخدام أسلحة قوية ذات آثار عشوائية بطبيعتها أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وتدمير البنية التحتية المديمة للحياة.

وأكّد الخبراء قائلين: "لقد سبق ودقّ العديد منّا ناقوس الخطر في السابق وحذّروا من مخاطر الإبادة الجماعية في غزة. كما نعرب عن انزعاجنا الشديد من فشل الحكومات في الاستجابة لدعواتنا وفرض وقف فوري لإطلاق النار. ونعرب أيضًا عن قلقنا البالغ حيال دعم حكومات معينة الاستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل في حربها ضد سكان غزة المحاصرين، وفشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية...

وتابع الخبراء قائلين: "تُرتَكَب هذه الانتهاكات كلّها في سياق تشديد إسرائيل حصارها غير القانوني الذي تفرضه منذ 16 عامًا على غزّة، وقد منع الناس من الفرار وتركهم من دون طعام وماء وأدوية ووقود منذ أسابيع حتى اليوم، على الرغم من النداءات الدولية لتوفير وصول المساعدات الإنسانية البالغة الأهمية. نكرّر من جديد ما أكّدناه في السابق، وهو أنّ التجويع المتعمد يرقى إلى مستوى جريمة حرب."

وأشار الخبراء إلى أنّ نصف البنية التحتية المدنية في غزة قد دُمرت، بما في ذلك أكثر من 40,000 وحدة سكنية، وكذلك المستشفيات والمدارس والمساجد والمخابز وأنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء، بطريقة تهدّد باستحالة استمرار الحياة للشعب الفلسطيني في غزة.

فقالوا: "إنّ الواقع في غزة، بما يحمله من آلام وصدمات يستحيل على الناجين تحمّلها، بمثابة كارثة بأبعاد هائلة."

وأضافوا قائلين: "لا يمكن تبرير مثل هذه الانتهاكات المروّعة باسم الدفاع عن النفس عقب الهجمات التي شنّتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ونذكّر بأنّنا أدناها بأشد العبارات الممكنة. فإسرائيل لا تزال القوة المحتلة للأرض الفلسطينية التي تضم أيضًا قطاع غزة، وبالتالي لا يمكنها شن حرب ضد السكان في ظل احتلالها العسكري."

وعلى المدى القصير، كرر الخبراء دعوتهم لإسرائيل وحماس لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، و:

١- السماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة بشدة دون عوائق؛

٢- ضمان الإفراج غير المشروط والآمن عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس؛

٣- ضمان إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفاً على الفور؛

٤- فتح ممرات إنسانية باتجاه الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل، وخاصة لأولئك الأكثر تضرراً من هذه الحرب، والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال؛

وأوصوا أيضًا:

١- نشر قوات حماية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة؛

٢- تعاون جميع الأطراف مع لجنة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في التحقيق الذي بدأ في مارس ٢٠٢١، وكذلك الجرائم الناجمة عن الأحداث الأخيرة، مع التأكيد على أن الجرائم المرتكبة اليوم تعود جزئيا إلى الافتقار إلى الردع واستمرار الإفلات من العقاب؛

٣- تنفيذ حظر الأسلحة على جميع الأطراف المتحاربة؛

٤- معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

قال الخبراء "يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك ليس الدول فحسب، بل أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول مثل الشركات، أن يبذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف".