على الكويت أن تحرص على تطبيق جهودها في زيادة عدد المواطنين الكويتيين في القوّة العاملة، أو ما يُعرف بسياسة التكويت، بأسلوب يحمي حقوق الإنسان للعمّال المهاجرين بدلًا من تقويضها، وأن تتّخذ إجراءات لمعالجة رهاب الأجانب والتمييز ضدّ العمّال المهاجرين. أثنى التقرير على حظر الكويت الصريح والشامل لدفع رسوم توظيف بموجب "قانون العمالة المنزلية"، في تدبير مهمّ قد يحدّ من مديونية عمّال المنازل، في حال إنفاذه الفعّال.

أوصت FairSquare أيضًا السلطات القطرية بالتحقيق الاستباقي في قضايا دفع "رشاوى" من وكالات في دول المنشأ إلى أرباب العمل القطريين أو ممثليهم لقاء وظائف.

رحّب التقرير بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها قطر بين 2018 و2020 لإزالة العقبات القانونية أمام تنقّل العمّال بين الوظائف وقدرتهم على العودة إلى ديارهم، ونوّه إلى الأهمية الخاصّة للإنفاذ الفعّال وإلى جهود قطر في الحدّ من انتشار ظاهرة تغيير شروط وظروف توظيف العمّال (أو "استبدالها") من خلال تأسيس مراكز تأشيرات قطر.

قال المدير المشارك في تأسيس FairSquare جايمس لينش: "غالبًا ما تصوّر الحكومات في منطقة الخليج التوظيف المسيء للعمّال المهاجرين كمشكلة يجب أن تعالجها دول المنشأ. لكن، في الواقع، دول المقصد مثل الكويت وقطر تملك قوّة تأثير أكبر ولديها مسؤولية أكبر في التعاطي مع مسألة تقاضي رسوم استغلالية وغيرها من الانتهاكات. فهي الحكومات التي تنظّم أرباب العمل الذين هم إلى حد بعيد أقوى الجهات الفاعلة الخاصّة في عملية التوظيف، مع إمكانية الوصول إلى الوظائف والتأشيرات والميزانيات. ينبغي أن تحرص كلّ من الكويت وقطر بكلّ ثقلهما على تسديد أرباب العمل للمبلغ الكامل عن كلّ عامل تستقدمانه إلى بلدَيْهما".