وقد اتُهمت عدة شركات بتوفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية المنخرطة حاليًا في حملة عقاب جماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. أدت الحملة إلى مقتل أكثر من ١٢٠٠٠ فلسطيني في غزة وسط حصار تركهم دون إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو شبكات الاتصالات المناسبة، من بين انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.

وفي خضم هذه الهجمات، وعلى الرغم من الانتهاكات والجرائم الجسيمة الموثقة جيدًا والتي تم الإبلاغ عنها ضد السكان الفلسطينيين على مر السنين، فإن توريد الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل من الولايات المتحدة، أكبر مزود منفرد للمساعدات العسكرية لإسرائيل عقود، ومن كندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا، استمرت الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت الحكومات المذكورة لانتقادات بسبب افتقارها إلى الشفافية وتقييم الأثر المناسب لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقد أدى تقاعس الحكومة إلى قيام المتظاهرين، وانضمت إليهم النقابات، في العديد من البلدان باتخاذ إجراءات مباشرة ضد الشركات وفروعها المتهمة بمساعدة الهجوم الإسرائيلي. وبالإضافة إلى احتجاجات التضامن العالمية، دعت أكثر من ١٣٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم الحكومات إلى فرض حظر مزدوج على الأسلحة ضد إسرائيل.

[ترجمة غير رسمية من الإنجليزية إلى العربية مقدمة من مرصد الأعمال وحقوق الإنسان]