[For an English-language version of this case profile, please click here]

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦، قام مركز حابي للحقوق البيئية برفع دعوى على شركتي لافارج (وهي تحت مظلة لافارج هولسيم) والسويس للأسمنت (وهي جزء من هايدلبرج سمنت) أمام محكمة القضاء الإداري وذلك لاستخدامهما الفحم بشكل مضر للبيئة. حيث يدعي مركز حابي أن الشركتان فشلتا في نشر أي ملخصات تنفيذية لدراسات تقييم الآثار البيئية أو عقد جلسات استماع عام للبحث في تداعيات في استخدام الفحم على البيئة قبل الاستعانة به في عملياتهما. ويدعي المركز أن استخدام الفحم بدون الالتزام بالقوانين ذات الصلة يعني انتهاك الشركات المعنية للحق في الصحة، والعيش في بيئة صحية، والمشاركة والحصول على المعلومات بشفافية كما هو منصوص عليها في الدستور المصري.

رفعت القضية أمام محكمة القضاء الإداري استناداً إلى نص قانون البيئة المصري الذي يسمح لأي مواطن أو جمعية مهتمة بالبيئة بتقديم التماس لإيجاد سبل انتصاف قضائية ردًا على انتهاكات بيئية. وعليه طلب مركز حابي من محكمة القضاء الإداري إجبار الحكومة على وقف ترخيص استخدام الفحم الممنوح للشركتين حتى يتم نشر تفاصيل دراسات تقييم الأثر البيئي لاستخدام الفحم وجلسات الاجتماع العام ذات الصلة بالموضوع. وطالب مركز حابي المحكمة أيضاً بإلزام الشركتين وجهاز شؤون البيئة المصري أن يقوموا بنشر نتائج جلسات الاستماع العام ودراسات تقييم الأثر البيئي بشكل منهجي على مواقعهم الالكترونية.

حاول مركز حابي أن يتواصل مع الشركتين وجهاز شئون البيئة قبل رفع القضية بدون أن يتلقى ردود مجدية. خلال سير الإجراءات تم إغلاق مركز حابي، وحالياً يقوم مكتب الصعيدي للمحاماة (ElSeidi Law Firm) بمتابعة القضية.

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقريراً في الطعن المنظور أمامها الخاص باستخدام شركات الاسمنت (لافارج، ومجموعة السويس للأسمنت) للفحم بالمخالفة للقانون وكذلك لعدم قيام الدولة (ممثلة في جهاز شؤون البيئة) بنشر كافة المعلومات المتعلقة بدراسات تقييم الاثر البيئي وجلسات الاستماع العام الخاصة بكل مرحلة من مراحل استخدام الفحم (استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم) وقررت هيئة مفوضي الدولة بهذا التقرير إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن نشر الملخصات التنفيذية لدراسات تقييم الاثر البيئي وما تتضمنها من أنشطة التشاور العام والخاصة بقيام الشركتين (لافارج، ومجموعة السويس للأسمنت) باستخدام الفحم كوقود بديل للغاز في إنتاج الأسمنت على الموقع الالكتروني الخاص بجهاز شؤون البيئة .

وجاء في تقرير المحكمة ولأول مرة أنه يحق للمواطنين رفع وإقامة الدعاوى والطعون القضائية المتعلقة بانتهاك حقوقهم البيئية وذلك وفقاً لنص المادة ١٠٣ من قانون البيئة التي تنص على (أنه يحق لأي فرد او جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام قانون البيئة)، واستندت المحكمة أيضاً في التقرير إلى الخطاب المرسل إلى مكتب المحاماة الذي يتابع القضية من رئيس جهاز شؤون البيئة والذى جاء رداً على عدة خطابات سبق أن أرسلها مكتب المحاماة إليه لنشر الملخصات التنفيذية لدراسات تقييم الاثر البيئي الخاصة بشركات الأسمنت وما تتضمنه من جلسات استماع عام.

الجدير بالذكر أن المحكمة أكدت على ما تمت المطالبة به من ضرورة نشر الملخصات التنفيذية لدراسات تقييم الأثر البيئي لشركتي لافارج ومجموعة السويس للأسمنت وما تتضمنها من أنشطة جلسات الاستماع العام في كافة مراحل استيراد وشحن ونقل وتوزيع وتخزين واستخدام الفحم في إنتاج الأسمنت.

في ١٦ مايو/أيار ٢٠٢٠، تم حجز الطعن للحكم في قضية لافارج والسويس للأسمنت لجلسة ٢٧/٦/٢٠٢٠. ومع ذلك، قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة في القضية لجلسة ٢٩ أغسطس/أب ٢٠٢٠ لمنح الشركات المدعى عليها الفرصة من حضور الجلسات في المحكمة. يذكر أن هذه الشركات لم تحضر الشركات أي جلسة من جلسات المحاكمة ، على الرغم من إخطارها قانونًا أكثر من مرة بذلك.

مواضيع ذات صلة

رد شركة السويس للأسمنت بشأن القضية المرفوعة من قبل مركز حابي، 23 أكتوبر 2016

مجلس الدولة يصدر تقريراً في الطعن المتعلق باستخدام شركتي لافارج ومجموعة السويس للأسمنت للفحم، ديسمبر ٢٠١٨

مركز حابي للحقوق البيئية

مركز حابي يطعن على السماح لشركتي لافارج والسويس للأسمنت باستخدام الفحم أمام القضاء الإداري، 5 أكتوبر 2016

مركز حابي ينتظر الرد من جهاز شئون البيئة المصري بشأن شركات الأسمنت، 9 أغسطس 2016

مركز حابي يطالب شركات الأسمنت المتعددة الجنسيات بوقف انتهاكاتها والالتزام بالقانون المحلي والدولي، 5 أكتوبر 2015