أكّد مصدر نقابي لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ إدارة شركة (لافارج) اتخذت إجراءات إدارية ضدّ حقوق موظفيها، ومن هذه الإجراءات؛ إلغاء التأمين الصحي للعمّال وعائلاتهم (سواءٌ أكانوا متقاعدين أم غير متقاعدين)، وتخفيض رواتب الموظفين، ووضع اليد على صندوق التوفير (مدخراته تصل إلى 2 مليون ونصف)، واقتطاع قروض الإسكان من رواتب الموظفين بُعيد تنصّل الشركة من التزاماتها بدفع استحقاقات القرض.

وبحسب المصدر؛ فإنّ إدارة الشركة تهدّد بفصل 72 موظّفًا من موظفي الشركة، والذين يصل عددهم إلى 320 موظّف (كان عدد موظفي الشركة 2700)، وهذا ما يعتبر مخالفة للاتفاق بين اللجنة النقابية وإدارة الشركة، الذي اشترط عدم إنهاء خدمات أي موظّف إلا باتفاق بين اللجنة والإدارة.

واستكمل المصدر حديثه: "إدارة الشركة أخرجت موظفين من تصنيف (المهن الخطرة) حتّى لا تلتزم بحقوقهم، كما أنّها لا تلتزم بالزيادات السنوية للموظفين، ولا تلتزم باستحقاقات الدرجات الوظيفية التي هي حقّ لكلّ موظّف".