كشفت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن الأجور الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص إنخفضت بنسبة 2.2 % في العام 2015 مقارنة بالعام 2010.

وبينت الأرقام (التي اعتمدت العام 2010 كسنة أساس) أن الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص بلغ 97.8 في العام 2015 مقارنة مع 100 في العام 2010.
جاء ذلك ضمن الأرقام التي أصدرتها الإحصاءات حول التقرير السنوي التحليلي للأرقام القياسية للأجور في منشآت القطاعين العام والخاص لعام 2015 وبسنة أساس (100=2010) في الأردن.
وتبرز أهمية الرقم القياسي للأجور في أظهار التغير الذي حصل على مستوى الرواتب والأجور الأسمية (النقدية) والحقيقية، وتقييم مستوى المعيشة للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص وتساعد البيانات التي توفرها الارقام القياسية للأجور في تقيم واقع الحال ورسم الخطط والسياسات المناسبة في هذا المجال.
وفي القطاع العام، أرتفعت قيمة الأجور الحقيقية في القطاع العام بنسبة 10.3 % في العام 2015 عن العام 2010. وبلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام حوالي 110.3 في العام 2015 مقارنة مع 100 نقطة في العام 2010.
أما على صعيد أجور الأجر الشهري الأسمي، فقد أرتفع الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام من 123.9 في العام 2014 إلى 128.4 في العام 2015، وبزيادة أسمية للأجور مقدارها 28.4 % في العام 2015 عن سنة الأساس 2010.