abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb
المقال

16 مايو 2017

الكاتب:
المرصد العمالي (الأردن)

الأردن: استمرار ظاهرة تهرب بعض أصحاب العمل من شمول النساء العاملات بالضمان الاجتماعي

الضمان: نعاني من تهرب بعض أصحاب العمل من شمول النساء العاملات، 15 مايو 2017

نظّم المركز الإعلامي في المُؤسّسة العامة للضَّمان الاجتماعي جلسة حواريّة لممثلات الهيئات النسائيّة في منطقة الشونة الشمالية بلواء الأغوار الشّمالية (80 كم شمال العاصمة عمّان) حول حقوق المرأة في الضَّمان الاجتماعي. .. وتضمّنت الجلسة الحواريّة عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرّسمي باسم المؤسَّسة موسى الصبيحي الذي أكد ... أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضَّمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (339) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفاعلين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (238) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى 31 ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 199 ألف متقاعد، مشيراً إلى أنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضَّمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية لدعم مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وأضاف الصبيحي أننا في الضَّمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل عن شمول نساء عاملات لديهم بالضَّمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن جانباً كبيراً من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة، وقطاع العاملات في مجال السكرتاريا لدى عيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمهندسين، وبقية النقابيين المهنيين.