دفاعًا عن الحضانات في أماكن العمل

تُعد النسبة المتدنية جدًا لمشاركة النساء الأردنيات في الاقتصاد الرسمي واحدةً من أبرز التحديات التي تواجه الأردن اليوم. رغم أن النساء متعلمات أكثر من الرجال، حيث أن 53% من خريجي الجامعات سنة 2015 كنّ نساءً، إلا أن نسبة مشاركتهن في القوى العاملة وبالتالي في الاقتصاد بقيت على حالها المُحبِط بنسبة امرأة واحدة من كل ثماني نساء (أو 13.3%) مقارنةً بنسبة رجل من كل ثلاثة (60%). احتسب «منتدى الاستراتيجيات الأردني» في دراسةٍ له أن الخسارة التي يتحملها الاقتصاد الأردني نتيجة لهذا التراوح الجندري تصل إلى حوالي 46% من الناتج الإجمالي المحلي الأردني...

ذكرتْ دراسةٌ للمجلس الأعلى للسكان أن النصف تقريبًا من النساء اللواتي يغادرن سوق العمل ذكرن أن سبب تركهن للعمل هو العناية بالأطفال والمسؤوليات الأسرية... وللتعامل مع هذه المشكلة فصّلت المادة 72 من قانون العمل الأردني الشروط التي تُلزم بحسبها مؤسسات القطاع الخاص بفتح حضانة في مكان العمل: يجب أن يكون عدد النساء العاملات في المؤسسة عشرين امرأة على الأقل، وأن يكون لديهن عشر أطفال تحت سنّ الرابعة. ويفتقر نص هذه المادة إلى نقاط عدة ...

وبناء على المعلومات السابقة كلّفت «صداقة» جهة بإجراء دراسة لفهم قيمة الحضانات في مكان العمل، وأخذت قطاع الاتصالات كحالةٍ للدراسة... استطلعت الدراسة آراء 98 موظفة في شركتي اتصالات عاملة في المملكة (وكانت نسبة الاستجابة للدراسة 4.2%). أشارت العينة المُستطْلعة أن وجود حضانة في مكان العمل هي الصفة ذات القيمة الأعلى، متفوقةً على صفات أخرى مثل إجازة الأمومة الطويلة والرواتب المتساوية لقاءَ العمل المتساوي وساعات الدوام المرنة.