قال بيان عمالي أنه لا تتوفر قواعد بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة التي تحدث في الأردن، باستثناء الإحصاءات الصادرة عن "الضمان"، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات المسجلة لعامليها بـ"الضمان"، الذين يشكلون نحو 50% فقط من مجمل القوى العاملة في الأردن ... جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في الثامن والعشرين من نيسان (إبريل) سنويًا.

وأشار البيان إلى  أن المؤشرات التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية على أرض الواقع"، أوصى الحكومة من خلال وزارة العمل، بضرورة تطوير قاعدة بيانات شاملة لهذه الحوادث والإصابات ... وأضاف: "وفقا لإحصائيات "الضمان"، بلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية العام 2015 لمشتركي المؤسسة 14616 حالة، 19.4 % منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و8.7 % عند الإناث" ... قائلاً "يعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ إن 33.4 % من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 16 % ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 15.6 % يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 10.6 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى".

وبين أنه "رغم وجود تراجع رقمي في نسبة حوادث وإصابات العمل نسبة لعدد العاملين، استنادا إلى إحصائيات "الضمان"، حيث تراجعت من 2.5 بالألف العام 2005 إلى 1.1 بالألف العام 2015، إلا هنالك أعدادًا كبيرة من إدارات منشآت الأعمال، لا تقوم بالإبلاغ عن كل حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديًا لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية لـ"الضمان"، إلى جانب أن ما يقارب 50 % من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من دقة هذه المؤشرات".