وضع حماية العمالة المهاجرة على جدول أعمال قطاع الضيافة والاستثمار في الخليج

عُقد مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2017 في دبي بتاريخ 25-27 أبريل، والذي اجتمع فيه نخبة من الخبراء ورواد قطاع السياحة والضيافة في الشرق الأوسط. ويهدف المؤتمر لتشجيع الاستثمار في القطاع، مما أدى للتغاضي عن مناقشة أية مخاطر قد يتعرض لها المستثمرون والشركات في حال اعتزموا إنشاء مشاريع في المنطقة، بالرغم من وجود مخاوف ملحة تتعلق بالسيولة مالية، والبيئة، وأوضاع العمالة المهاجرة في المنطقة.

ففي عام 2015، أجري تحقيق في أوضاع العمالة المهاجرة في فنادق دبي، حيث تم توثيق انتهاكات شملت اثني عشر ساعة عمل بدون أجر إضافي، وحجز جوازات سفر العمال، وتحملهم رسوم استقدام مكلفة. وفي عام 2016، تناقلت وسائل اعلام حادثة حريق في سكن للعمال أودت بحياة 13 عامل كانوا يعملون على إنشاء مشروع سياحي في قطر من ضمنه قندق هيلتون جديد.

نظراً للإساءات والمخاطر التي تتعرض لها العمالة المهاجرة في قطر والإمارات، على خلفية استضافتهما فعاليات عالمية كمعرض اكسبو 2020 في دبي وبطولة كأس العالم 2022 في قطر، قام مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان بدعوة 10 فنادق في المنطقة للمشاركة باستطلاع تجريبي حول الاجراءات التي يتخذونها إزاء حماية العمال المهاجرين. الفنادق التي اُختيرت للمشاركة لديها عضوية بالشراكة الدولية للسياحة (ITP)، وهي جمعية تنتج إرشادات حول حقوق الانسان في القطاع وتشرف على فريق عمل مختص بهذا الشأن.     

أبرز التحديات التي رصدها المركز هي تفكك الهيكلية التنظيمية لهذه الفنادق في الخليج، حيث تكون ملكية العقار تابعة لطرف ثالث ومن جانبه يقوم الفندق بتزويد علامته التجارية بالاضافة إلى إدارة المرافق. العلاقة المفككة بين صاحب العقار وإدارة الفندق تصعب مهمة تحديد مسؤولية استقدام العمالة ورعايتهم.

للاطلاع على كافة تفاصيل الاستطلاع ونتائجه، الرجاء زيارة الرابط أدناه.