إن التنظيم الفعال لحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية أمر ضروري لتوفير حماية أفضل للعمال ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. وقد قادت الأمم المتحدة هذه المسألة، ولا سيما مع وضع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي مجموعة من المبادئ التوجيهية للدول والشركات لمنع، و معالجة ، وعلاج انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في العمليات التجارية نشرت عام 2011. ولدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «مجموعة عمل معنية بمسألة حقوق الإنسان والشركات متعددة الجنسيات وغيرها من مؤسسات الأعمال»، يشار إليها باسم مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، «وتتألف من خمسة خبراء مستقلين... لمدة ثلاث سنوات». وجددت ولاية المجموعة في 2014 و 2017 و 2020.

عام 2014، تتابع العمل في هذا الشأن و اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطوات لوضع أداة دولية ملزمة قانونيًا لتنظيم أنشطة الشركات متعددة الجنسيات وغيرها من مؤسسات الأعمال. و عليه تم إنشاء مجموعة عمل حكومية دولية مفتوحة العضوية برئاسة الإكوادور، واجتمعت مؤخرًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لمناقشة المُسَوَّدَة الثالثة المنقحه للمعاهدة الملزمة.

بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تقع على عاتق الشركات مسؤولية إجراء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. ويتزايد الزخم العالمي لدى الحكومات، وخاصةً في أوروبا، لإلزام الشركات بإجراء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان والبيئة، بدءًا من قانون واجب اليقظة الفرنسي، واعتماد قوانين جديدة في ألمانيا والنرويج عام ٢٠٢١، وصولًا إلى توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات. كمايُعرب كبار المستثمرين والشركات عن دعمهم لمثل هذا التشريع.