بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تضطلع الشركات بمسؤولية بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان. ومع ذلك، تبيَّنَ أنَّ حوالى نصف الشركات الكبرى في العالم (46.2%) التي خضعت للتقييم في العام 2020 وفق معيار حقوق الإنسان في الشركات، لم تُظهِر أيَّ دليلٍ على تحديد انتهاكات حقوق الإنسان أو الحدّ منها في سلاسل التوريد الخاصّة بها.

يتزايد عالميًا الزخم بين الحكومات لمطالبة الشركات بالقيام بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، بدءًا بقانون واجب المراقبة الفرنسي وصولًا إلى تشريع العناية الواجبة بشأن عمالة الأطفال في هولندا. ينتهز المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم الفرصة لفرض شروط أكثر صرامةً على الشركات، وتحظى هذه التشريعات أيضًا بتأييد كبار المستثمرين والشركات.

تجمع هذه البوّابة آخر الأخبار حول العناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان، والتطوّرات الوطنية والإقليمية، وبيانات الشركات العامّة لدعم العناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان، والتوجيهات الخاصّة بالشركات والحكومات، وأمثلة عن تنفيذ الشركات للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. وتتضمّن أيضًا سلسلة مدوّنات يناقش فيها خبراء من المجتمع المدني والحكومات والشركات ما قد تعنيه العناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان للنهوض بحقوق الإنسان في قطاع الأعمال.

قراءات إضافية

سلسلة مدوّنات: نحو العناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان

التطوّرات الوطنية والإقليمية المتعلّقة بالعناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان

الشركات والجهات المستثمرة الداعمة للعناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان

مقابلة: آراء المستثمرين المؤيّدة للعناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان

توجيهات خاصّة بالحكومات بشأن سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان

توجيهات بشأن إجراء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان

أمثلة ودراسات حالات عن العناية الواجبة، بما في ذلك تقييم الآثار على حقوق الإنسان