في أغلب الأحيان، لا تُواجه الشركات المتورّطة بانتهاكات حقوق الإنسان أيَّ عواقب فعلية لعدم احترامها حقوق الإنسان. نتيجةً لذلك، تستمرّ الانتهاكات التي ترتكبها الشركات غير الأخلاقية من دون عقاب، ولا تتوفّر سُبُل الانتصاف الفعّالة للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم. تلعب التشريعات المُلزِمة وأنظمة المساءلة التي تُحمِّل الشركة مسؤوليةً جنائية أو إدارية أو مدنية فيما يتعلّق بأثرها على حقوق الإنسان، دورًا أساسيًا في ضمان ممارسة أصحاب الحقوق لحقوقهم الإنسانية ووصولهم إلى العدالة عند حدوث الانتهاكات.
تُغطّي هذه المنصّة الآليات القضائية وشبه القضائية، بالإضافة إلى التطوّرات التشريعية على المستويَيْن الوطني والدولي، المُلزِمة قانونًا والمرعيّة الإجراء. لمزيدٍ من المعلومات حول عملنا والأسباب التي تدفعنا إلى القيام به، يُرجى مراجعة معلومات البرنامج.
