تقرير يرصد مشاكل العمل غير المهيكل في الوطن العربي
أطلقت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية الإصدار الثالث لراصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في البلدان العربيّة الذي ركّز هذه المرّة على قضية "العمل غير المهيكل"، وذلك في كل من بيروت والقاهرة خلال ورشتي عمل جمعت عدداً من الخبراء/الخبيرات والباحثين/ات والأكاديميين/ات وناشطي/ناشطات المجتمع المدني ... يعالج تقرير "راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في البلدان العربيّة للعام 2016" موضوع العمل غير المهيكل أساساً من وجهة نظر الحقوق، ما يخلق تحدّياً آخر في رصد أوضاع هذه الحقوق المغيّبة إجمالاً، وآفاق النضالات من أجل نيلها، ودور الدولة الأساس في تأمينها ... ويشير التقرير إلى "إنّ جوهر قضيّة العمل غير المهيكل هو قضيّة الحقوق المدنيّة والاقتصاديّة. حقوق في التأمين الصحيّ والطبابة والدواء. حقوق في معاش الشيخوخة عندما يصل المشتغل إلى عمرٍ لا يسمح له بالعمل. وحقوق بإيرادٍ يؤمّن حياة كريمة، إن كان أجراً نقديّاً أو ربحاً على تجارة بسيطة. وحقوق في المسكن ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحيّ والخدمات الاجتماعيّة والبنى التحتيّة. وكذلك حقوق في التعليم والتأهيل بما يناسب التطوّرات الاقتصاديّة والتقنيّة. كلّ هذه الحقوق مضمونة في الشرعة الدوليّة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة الملازمة والمكمّلة للشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان. تضمَنُها دساتير غالبية البلدان العربيّة. ولكن لم يعد يحوز عليها سوى جزءٍ يتضاءل من العاملين."