أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية، والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين، وإقامتهم، فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر.

وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة، والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل، التي لم تقتصر على دولة قطر، بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال، خلال جميع مراحل مسيرة العمل.
وقال البيان «سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا».