يسلط الملف السنوي لهذا العام الضوء على تزايد إفلات الشركات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب. في سياق تزايد النزعة القومية في

الاقتصاد، يزداد خطر تفاقم هذه الحالة؛ خاصة حين يكون باستطاعة مصالح الأعمال التجارية أن تستغل السياسات الشعبوية القومية لكي تحصل على نفوذ أكبر يتيح لها تحصين أنفسها من المساءلة بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها. ويتزايد استهداف الشركات الأسوأ للنشطاء الحقوقيين الذي يحاولون تحميلها المسؤولية القانونية، وهي تستخدم نظام العدالة لقمعهم وملاحقتهم قضائيًا. قد تكسب الشركات والحكومات تلك القضايا وتحقق أرباحًا فردية، إلّا أن ثمن ذلك يكون باهظًا على المجتمع في مجمله، ويشمل ذلك إفساد بيئة العمل المفترض بناءها على احترام المجتمعات المفتوحة والمجال المدني وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

إنها حلقة مفرغة؛ حيث أن حالات إفلات الشركات عديمة المبادئ من العقاب في تزايد، وهي تسعى بمنتهى الجرأة نحو تحقيق المكاسب بأي ثمن، وهي أيضًا تقوم باستهداف من ينتقد ممارساتها، وتشن الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المحامين مما يؤدي إلى تقليل فرص خضوع تلك الشركات للمساءلة القانونية، ويؤدي في النهاية إلى إفلاتها من العقاب. لحسن الحظ، هناك بعض الحكومات والشركات التي اتخذت خطوات إيجابية في هذا الشأن، وأصدرت بعض المحاكم قرارات -جديرة بأن نتعلم منها ونبني عليها- يمكن لها أن تعطل ذلك المسار الفاسد. حدد خبراء رائدون على مستوى العالم –ومن ضمنهم خبراء لدى الأمم المتحدة- تدابير عملية يمكن لها المساهمة في زيادة فرص الضحايا في تحقيق الانتصاف، وتمكينهم من مواجهة مشكلة إفلات الشركات من العقاب.

ينقسم هذا الملف السنوي إلى قسمين.

１-  تزايد إفلات الشركات الأسوأ من العقاب فيما يتعلق بارتكابها لانتهاكات لحقوق الإنسان

２- ظهور فرص التصدي لظاهرة إفلات الشركات من العقاب:

نختتم الملف بتوصيات للحكومات بما لها من دور أساسي في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

يمكنكم الاطلاع على الملف الكامل من خلال هذا الرابط.