ندعو الدول للمشاركة بشكل حقيقي في المفاوضات المقبلة للمعاهدة الدولية لضمان حماية حقوق الإنسان من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات الأعمال الأخرى، 18 مايو 2017

 نعلن ترحيبنا بالدورتين الناجحتين (2015 و2016) للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح بالأمم المتحدة، المعني بالشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات الأعمال الأخرى فيما يخص حقوق الإنسان، والتي استكشف فيهما طبيعة ونطاق والعناصر التي يمكن ضمها إلى "صك ُملزم قانوناً حول الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات الأعمال الأخرى فيما يخص حقوق الإنسان". سوف يعقد الفريق دورته القادمة في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017، للبدء في المفاوضات حول محتوى ونطاق الصك الدولي الجديد. على المستوى العالمي، تنخرط الشركات في عمليات تسفر عن تلوث البيئة وتحللها والاستيلاء على الأراضي واستخدام العمال في ظروف ترقى لمصاف الاسترقاق، وتهدد أعمالها إتاحة الأدوية والخدمات الخاصة بالصحة العامة، ولا تحترم معايير حقوق العمال، وتشمل أنشطتها حالات عنف ضد الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بين جملة أمور... نحن نؤمن بأن النقاش الثري الذي شهدته اجتماعات الفريق العامل حتى الآن أظهرت الحاجة إلى صك دولي و ُملزم قانونًا لضمان  (1) تحسين حماية الأفراد والمجتمعات المتضررة من الانتهاكات المتصلة بنشاط الشركات متعددة ًالجنسيات ومؤسسات الأعمال الأخرى، (2) إمداد الأفراد والمجتمعات المحلية بسبل انتصاف فعالة، لا سيما عن طريق الآليات القضائية.