أعرب مقررون أمميون مختصون في قضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالأشخاص، عن قلقهم بشأن إساءة معاملة العمالة الأجنبية والمهاجرين واستغلالهم في السعودية.

جاء ذلك في رسالة لعدد من المقررين الأمميين تلخص المخاطر التي يتعرض لها العمالة الأجنبية المهاجرون.

بما في ذلك: “الاستغلال من قبل وكالات التوظيف التي تفرض رسوما مرتفعة بشكل ابتزازي للحصول على وظيفة، واستبدال العقد، وعدم وجود حد أدنى للأجور في البلاد وعدم دفع الراتب”.

وقالت الرسالة إن “العقود غالبا ما تكون باللغة العربية، وهو ما لا يفهمه كثير من العمال المهاجرين، إضافة إلى تهميش العاملات والتمييز في الرواتب بين الرجال والنساء”.

وأشارت الرسالة، أيضا، إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها الرياض على العمال المهاجرين، مما يؤدي إلى ما وصفته “عبودية الديون”.

كما أشارت الرسالة إلى القيود المفروضة على العمال المهاجرين التي يسهلها نظام الكفالة، والإساءة والتمييز على أساس العرق والجنسية في مكان العمل.