أخيرا قامت شركة لافارج بالإستجابة للمطالب المبعوثة لها، ولكنها لم تستجب للجمعيات المصرية ، إلا أنها استجابت لمركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان المتضامن مع مركز حابي و مطالبه حيث قام مركز كوارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان بإعادة ارسال المطالب إلى لافارج .

 ومن الواضح أن شركات الأسمنت متعددة الجنسيات تصر على التقليل من حق المصريين وانتهاك حقهم في الصحة والمعرفة و المشاركة. كشف ذلك من خلال التقارير التي قدمت ضدهم في المحاكم.

 رد لافارج مكون من مبررات لوضعهم الحالي وليس استجابة للمطالب  التي ارسلت لهم. وتزعم الشركة بأنها تلتزم بالقانون و تقدم دراسات تقييم الأثر البيئي لدائرة الشئون البيئة . في نفس الوقت وجدنا قضية  رقم 2534 من عام 2015 مرفوعة من قبل دائرة الشئون البيئة ضد لافارج مقابلها حيث فرض عليهم دفع غرامة 10.000 جنيه مصري ، بالإضافة إلى عدم نشر أي من الدراسات التي ادعت الشركة بتقديمها إلى الدائرة.