قامت قوات الأمن التابعة لقسم جنوب ببورسعيد بالقبض على 15 عاملا، من داخل مصنع سينمار للبتروكيماويات، والشهير بمصنع الموت، لوفاة أكثر من عامل متأثرين بإصابتهم، وجاري ملاحقة الآخرين "أمنيا"، وذلك لإجبارهم على العمل بنفس الظروف غير الآمنة، وإنهاء إضرابهم عن العمل. جاء ذلك رغم صدور حكم قضائي ضد المسئولين عن المصنع، بالحبس لمدة عام، جراء الإهمال الجسيم في معايير الصحة والسلامة البيئية والتي راح ضحيتها العديد من القتلي والمصابين بإصابات شديدة وتشوهات. وكانت الإدارة قد قامت بفصل العديد من العمال، ووصل عدد المفصولين بالأمس إلى 22 عاملا. ولا تزال الإدارة تسرح العمال بسبب مطالبتهم بالحد الأدنى لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومخالفة الشركة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.