تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى تقدم إعمال حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية بشكل سريع، وذلك انطلاقًا من دور شركات المقاولات ووكالات التوظيف التي تأتي بالعمال المهاجرين للعمل في مشاريع البناء الضخمة – بما في ذلك تلك المتعلقة ببطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر – مروراً بدور شركات الإنترنت في تسهيل أو عرقلة حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمواطنين، والحاجة إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة في مكان العمل وصولًا الى دور الشركات الأمنية والحماية الخاصة في المناطق التي تشهد نزاعات. تسلّط هذه القضايا الضوء على الفرص المتاحة أمام شركات الأعمال لدعم حقوق الإنسان كما على العواقب الوخيمة التي تقع على الأشخاص عندما لا تقوم هذه المؤسسات بذلك. يقدّم هذا الموجز مشاهد عن حالات الإساءة المزعومة واستجابة الشركات لها، بالإضافة الى عرض الخطوات الإيجابية التي بدأت بعض المؤسسات باتخاذها. كما يقوم الموجز بتقديم أمثلة عملية عن المسار للمضي قدما في هذا المجال بالنسبة للشركات والحكومات في المنطقة.