abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

Esta página não está disponível em Português e está sendo exibida em Arabic

Artigo

20 Abr 2017

Author:
Business & Human Rights Resource Centre

الملف السنوي عن المسؤولية القانونية للشركات شيوع إفلات الشركات من العقاب، وندرة حصول الضحايا على سبل التعويض

يسلط الملف السنوي لهذا العام الضوء على تزايد إفلات الشركات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب. في سياق تزايد النزعة القومية في

الاقتصاد، يزداد خطر تفاقم هذه الحالة؛ خاصة حين يكون باستطاعة مصالح الأعمال التجارية أن تستغل السياسات الشعبوية القومية لكي تحصل على نفوذ أكبر يتيح لها تحصين أنفسها من المساءلة بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها. ويتزايد استهداف الشركات الأسوأ للنشطاء الحقوقيين الذي يحاولون تحميلها المسؤولية القانونية، وهي تستخدم نظام العدالة لقمعهم وملاحقتهم قضائيًا. قد تكسب الشركات والحكومات تلك القضايا وتحقق أرباحًا فردية، إلّا أن ثمن ذلك يكون باهظًا على المجتمع في مجمله، ويشمل ذلك إفساد بيئة العمل المفترض بناءها على احترام المجتمعات المفتوحة والمجال المدني وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

إنها حلقة مفرغة؛ حيث أن حالات إفلات الشركات عديمة المبادئ من العقاب في تزايد، وهي تسعى بمنتهى الجرأة نحو تحقيق المكاسب بأي ثمن، وهي أيضًا تقوم باستهداف من ينتقد ممارساتها، وتشن الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المحامين مما يؤدي إلى تقليل فرص خضوع تلك الشركات للمساءلة القانونية، ويؤدي في النهاية إلى إفلاتها من العقاب. لحسن الحظ، هناك بعض الحكومات والشركات التي اتخذت خطوات إيجابية في هذا الشأن، وأصدرت بعض المحاكم قرارات -جديرة بأن نتعلم منها ونبني عليها- يمكن لها أن تعطل ذلك المسار الفاسد. حدد خبراء رائدون على مستوى العالم –ومن ضمنهم خبراء لدى الأمم المتحدة- تدابير عملية يمكن لها المساهمة في زيادة فرص الضحايا في تحقيق الانتصاف، وتمكينهم من مواجهة مشكلة إفلات الشركات من العقاب.

ينقسم هذا الملف السنوي إلى قسمين.

1-  تزايد إفلات الشركات الأسوأ من العقاب فيما يتعلق بارتكابها لانتهاكات لحقوق الإنسان

 

2- ظهور فرص التصدي لظاهرة إفلات الشركات من العقاب:

نختتم الملف بتوصيات للحكومات بما لها من دور أساسي في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

يمكنكم الاطلاع على الملف الكامل من خلال هذا الرابط.

Linha do tempo

Privacy information

Este site usa cookies e outras tecnologias de armazenamento na web. Você pode definir suas opções de privacidade abaixo. As alterações entrarão em vigor imediatamente.

Para obter mais informações sobre nosso uso de armazenamento na web, consulte nossa Política de Uso de Dados e de Cookies

Strictly necessary storage

ON
OFF

Necessary storage enables core site functionality. This site cannot function without it, so it can only be disabled by changing settings in your browser.

Cookies analíticos

ON
OFF

Quando você acessa nosso site, usamos o Google Analytics para coletar informações sobre sua visita. A aceitação deste cookie nos permitirá entender mais detalhes sobre sua viagem, e melhorar a forma como nós colocamos as informações na superfície. Todas as informações analíticas são anônimas e não as utilizamos para identificá-lo. O Google fornece uma opção de não inclusão no Google Analytics para todos os navegadores populares.

Cookies promocionais

ON
OFF

Compartilhamos notícias e atualizações sobre empresas e direitos humanos através de plataformas de terceiros, incluindo mídias sociais e mecanismos de busca. Estes cookies nos ajudam a entender o desempenho destas promoções.

Suas escolhas de privacidade para este site

Este site usa cookies e outras tecnologias de armazenamento da web para aprimorar sua experiência além da funcionalidade básica necessária.