لا تتوفر شبكة للهواتف الخلوية لدى نقطة تفتيش قلنديا، أكبر حاجز أمني عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ولا يُسمَّح لشركات الشبكات الخلوية الفلسطينية بتثبيت معدات بالمنطقة المحيطة بالنقطة الأمنية... ومن ثَمَّ، فإن الفلسطينيين الذين يتنقلون عبر نقطة التفتيش المذكورة – وهو من مواقع انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة – يجدون أنفسهم وسط ما أسمته الباحثة الإعلامية هلجا طويل الصوري "منطقة محظورة هاتفيًا"... فالقيود الإسرائيلية المستمرة... تعني أن شركة بالتل (شركة الاتصالات الفلسطينية) مُضطرة لأن تُمرر جميع الاتصالات بين الضفة الغربية وغزة – والعديد من الاتصالات داخل غزة والضفة الغربية – عبر شركات اتصالات إسرائيلية. تجني هذه الشركات عمولة على جميع الأرباح الناتجة عن الاتصالات بين الخطوط الأرضية والهواتف الخلوية الفلسطينية، ومن المكالمات بين الهواتف الخلوية التي تستخدم خطوطًا فلسطينية وتلك التي تُشغّل خطوطًا إسرائيلية. وتقوم إسرائيل بمنع بالتل من إدارة قناتها الدولية الخاصة بها، إذ تطالب جميع شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية بالمرور عبر شركة مسجلة في إسرائيل حتى تُجري اتصالات دولية. تؤدي هذه الممارسات إلى أرباح سهلة لشركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تُحَصّل رسومًا على الاتصالات المحلية والدولية. إنّ اعتماد البنية التحتية الفلسطينية على البنية التحتية الإسرائيلية في جميع اتصالات الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) والخطوط الأرضية والخلوية، يمنح سلطة الاحتلال أيضًا قدرات مراقبة هائلة، وهي القدرات التي يمكن استخدامها ليس فقط في تعميم رسائل  الدعاية و الترويج (البروباغاندا)، وإنما أيضًا في التجسس على السكان المحتلين. فعن طريق السيطرة على الترددات اللاسلكية، يمكن للجيش الإسرائيلي قرصنة وتعطيل وقطع موجات الأثير اللاسلكيّ... يمكن لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية استغلال تبعية وضعف مستوى تطور قطاع الاتصالات الفلسطيني، مع عدم خضوعها على الإطلاق لأي قدر من المحاسبة. فمع تواجد هذه الشركات على الأرض في المستوطنات غير القانونية – ومع تنصيبها لمئات الهوائيات في الضفة الغربية – فإن بإمكانها ضمّ كم كبير من المكالمات إلى شبكاتها. وبمساعدة من التفضيلات الهندسية للاحتلال التي تُفضل تنصيب الهوائيات أعلى التلال وضمن المُنشآت العسكرية، فإن إشارة الشبكات الخلوية الإسرائيلية تخترق المراكز السكانية الفلسطينية بقوة...