"أميركا تهدد بمعاقبة الأمم المتحدة إذا كشفت الشركات بالمستوطنات"، 30 أغسطس 2017

هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف التمويل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حال نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان...والجهود التي تبذل من أجل توسيع مقاطعة المستوطنات وبضائعها جارية منذ سنوات، ومنذ العام 2015 سعت صناديق دولية، وأوروبية بالأساس، إلى سحب استثماراتها من شركات تنشط في المستوطنات، إثر ضغوط مارستها إسرائيل...ويتوقع أن يؤدي نشر "القائمة السوداء" إلى إلحاق أضرار اقتصادية فادحة ليس فقط بالشركات الدولية وإنما بالشركات والمؤسسات الإسرائيلية النشطة بالمستوطنات، وبينها بنوك وصناديق مرضى. وفي محاولة لمنع حدوث ذلك، تعمل الحكومة الإسرائيلية في عدة مستويات، معلنة وخفية، في محاولة لإحباط نشر "القائمة السوداء"... من جهة ثانية تعمل إسرائيل على أن تسن دول، بينها الولايات المتحدة، قوانين تحظر مقاطعة المستوطنات. كذلك تهدد إسرائيل بسحب تصاريح العمل فيها من مندوبي منظمات وهيئات دولية تتبنى "القائمة السوداء" وإعادة النظر في التعاون مع هذه المنظمات والهيئات. كما تحاول إسرائيل إقناع جهات سياسية في أوروبا وأميركا الشمالية من أجل اشتراط استمرار تمويل الأمم المتحدة بعدم إصدار قرارات ضد إسرائيل.