في يونيو 2017، قدمت نقابة عمال تي سي اي سنمار للكيماويات ملف شكاوى لمكتب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، بحسب جريدة العربي الجديد. حيث يوثق الملف 14 حادثة خطيرة في المصنع أدت لوفاة عامل وإصابة 11 آخرين بجروح وتشوهات. كما جرى اتهام مصنع سنمار بالتخلص من مخلفات سامة تحتوي على مواد مسرطنة في بحيرة المنزلة وقناة السويس. استجابت تي سي اي سنمار لدعوة مرصد الشركات وحقوق الإنسان للرد على ما ورد ضدها من ادعاءات، تجدون رد الشركة أدناه. وقالت الشركة أنها تساهم في الحفاظ على أعلى مستويات الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في مصر، وتولي الشركة اهتماماً خاصاً للمعايير البيئية وتلك المتعلقة بصحة وسلامة الموظفين وسكان المناطق المحيطة. وأوضحت الإدارة أن العامل الذي توفي إثر عمله كان موظفاً تابعاً لشركة مصر للصيانة، تعاقد معها مصنع سنمار لإجراء أعمال بعض الفنية. 

وفي نوفمبر 2017، ذكرت وسائل إعلام مصرية بأن قوات الأمن قبضت على 15 عاملا لإجبارهم على إنهاء اضرابهم، وذلك إحتجاجاً على استمرار الظروف غير الآمنة في المصنع. وقررت إدارة تي سي اي سنمار فصل 65 عاملا مقابل تنازل المصنع عن المحاضر والقضايا المرفوعة ضد العمال. وفي بيان لمرصد الشركات وحقوق الإنسان قالت شركة سنمار أن الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ أن الإضارب كان مخالفاً للقانون وشمل تهديدات بالعنف، بحسب الشركة. وادعت سنمار أن العمال قاموا بإغلاق أبراج تبريد الكلور، مما كان قد أدى لتلوث الهواء وتهديد الصحة العامة.  

للاطلاع على النسخة الإنجليزية من هذا الملف، اضغط هنا.