abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

Эта страница недоступна на Русский и отображается на Arabic

Статья

20 Апр 2017

Автор:
Business & Human Rights Resource Centre

الملف السنوي عن المسؤولية القانونية للشركات شيوع إفلات الشركات من العقاب، وندرة حصول الضحايا على سبل التعويض

يسلط الملف السنوي لهذا العام الضوء على تزايد إفلات الشركات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب. في سياق تزايد النزعة القومية في

الاقتصاد، يزداد خطر تفاقم هذه الحالة؛ خاصة حين يكون باستطاعة مصالح الأعمال التجارية أن تستغل السياسات الشعبوية القومية لكي تحصل على نفوذ أكبر يتيح لها تحصين أنفسها من المساءلة بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها. ويتزايد استهداف الشركات الأسوأ للنشطاء الحقوقيين الذي يحاولون تحميلها المسؤولية القانونية، وهي تستخدم نظام العدالة لقمعهم وملاحقتهم قضائيًا. قد تكسب الشركات والحكومات تلك القضايا وتحقق أرباحًا فردية، إلّا أن ثمن ذلك يكون باهظًا على المجتمع في مجمله، ويشمل ذلك إفساد بيئة العمل المفترض بناءها على احترام المجتمعات المفتوحة والمجال المدني وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

إنها حلقة مفرغة؛ حيث أن حالات إفلات الشركات عديمة المبادئ من العقاب في تزايد، وهي تسعى بمنتهى الجرأة نحو تحقيق المكاسب بأي ثمن، وهي أيضًا تقوم باستهداف من ينتقد ممارساتها، وتشن الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المحامين مما يؤدي إلى تقليل فرص خضوع تلك الشركات للمساءلة القانونية، ويؤدي في النهاية إلى إفلاتها من العقاب. لحسن الحظ، هناك بعض الحكومات والشركات التي اتخذت خطوات إيجابية في هذا الشأن، وأصدرت بعض المحاكم قرارات -جديرة بأن نتعلم منها ونبني عليها- يمكن لها أن تعطل ذلك المسار الفاسد. حدد خبراء رائدون على مستوى العالم –ومن ضمنهم خبراء لدى الأمم المتحدة- تدابير عملية يمكن لها المساهمة في زيادة فرص الضحايا في تحقيق الانتصاف، وتمكينهم من مواجهة مشكلة إفلات الشركات من العقاب.

ينقسم هذا الملف السنوي إلى قسمين.

1-  تزايد إفلات الشركات الأسوأ من العقاب فيما يتعلق بارتكابها لانتهاكات لحقوق الإنسان

 

2- ظهور فرص التصدي لظاهرة إفلات الشركات من العقاب:

نختتم الملف بتوصيات للحكومات بما لها من دور أساسي في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

يمكنكم الاطلاع على الملف الكامل من خلال هذا الرابط.

Хронология

Информация о конфиденциальности

Этот сайт использует cookie и другие технологии веб-хранения. Вы можете указать свои параметры конфиденциальности ниже. Изменения вступят в силу немедленно.

Для получения дополнительной информации о нашем использовании веб-хранилища, пожалуйста, обратитесь к нашему Политика использования данных и файлов cookie

Strictly necessary storage

ON
OFF

Necessary storage enables core site functionality. This site cannot function without it, so it can only be disabled by changing settings in your browser.

Аналитические файлы cookie

ON
OFF

Когда вы заходите на наш веб-сайт, мы используем Google Analytics для сбора информации о вашем посещении. Принятие этого файла cookie позволит нам получить более подробную информацию о вашей навигации на сайте и улучшить то, как мы отображаем информацию. Вся аналитическая информация является анонимной, и мы не используем ее для вашей идентификации. Google предоставляет opt-out Google Analytics для всех популярных браузеров.

Рекламные файлы cookies

ON
OFF

Мы делимся новостями о бизнесе и правах человека через платформы третьих сторон, включая социальные сети и поисковые системы. Эти файлы cookie помогают нам понять эффективность этих реклам.

Ваши настройки конфиденциальности для этого сайта

Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии веб-хранения, чтобы улучшить ваш опыт, помимо работы необходимых основных функций.