" استمرار جلسات المحاكمة في قضية أول عاملة مهاجرة ضد كفيلتها ومكتب الاستقدام 11/02/2022"

عُقدت يوم 10 شباط/فبراير الجاري في قصر العدل في بيروت، الجلسة الثانية من القضية الجنائية الأولى من نوعها والمتعلّقة بالـ”رقّ وتجارة الرقيق”، رفعتها عاملة منزلية مهاجرة ضد كلٍ من صاحبة عملها السابقة أو كفيلتها ومكتب استقدام العاملات المعني بقضيتها.

حضرت المدّعى عليها الكفيلة مي سعادة الجلسةَ الأولى من دون تمثيلٍ قانوني وطلبت مهلةً زمنيةً لتوكيل محامٍ وتحضير دفاعها. وأجازت لها قاضية التحقيق رانيا يحفوفي الحصول على نسخةٍ من الشكوى بعد طلبها ذلك...

“م.هـ” هي سيدة إثيوبية تبلغ من العمر 40 عاماً جاءت إلى لبنان عام 2011، استمرت معاناتها أكثر من 7 سنوات في بيروت. وأُجبرت في تلك الفترة على العمل 15 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، لكنها، رغم ذلك، لم تتقاضَ أجراً إلا لمدة 12 شهراً من الخدمة. وتذكر الدعوى أنها مُنِعت من الخروج، وسُجِنَت في شقة طيلة الليل والنهار، وتعرضت للضرب والإهانة والتهديد. وبعد ضغطٍ عام على المدعى عليها، اُطلِق سراحها عام 2019 وعادت إلى إثيوبيا، حيث تقيم حالياً

وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من العاملات المهاجرات في لبنان نظمن احتجاجاتٍ في السنوات السابقة على قضايا مماثلة مثل السخرة وتأخر الأجور وسوء المعاملة وناضلن لسنوات طويلة، إلا أن هذه القضية الجنائية هي الأولى من نوعها لجهة ارتباطها بتهمة تجارة الرقيق ولأن هذه العاملة،...تعرف بـ”م.هـ”، هي التي رفعت الدعوى ضد كفيلتها ومكتب الاستقدام. وهي أيضاً الأولى من نوعها في لبنان التي ذُكر فيها أن “الظروف التي عاشت المشتكية وعملت فيها هي شكلٌ من أشكال الرقّ”...