حققت وحدة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام، خلال هذا العام، بـ193 قضية اعتبرتها "اتجارا بالبشر"، وعند تحويلها للمحاكم تم تكييف 15 منها فقط بوصفها "اتجارا"، في حين تم تكييف بقية القضايا بأنها "قضايا نزاع عمالي"، بحسب النقيب محمد العزام من قسم الدراسات في الوحدة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها امس منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "ارض العون القانوني"، ومركز تمكين للدعم والمساندة، لإطلاق مشروع "تمكين اللاجئين السوريين"...[وأشار العزام] أنه تم توفير مأوى لـ147 ضحية اتجار بالبشر في دار الكرامة، وهي مأوى حكومي مخصص لضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى دار أخرى يديرها اتحاد المرأة الأردنية... وفيما يخص تمكين اللاجئين السوريين من العمل، بين رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل حمدان يعقوب، أن "إحدى أهم الخطوات المتخذة بهذا المجال هي "السماح للسوريين بإصدار تصاريح عمل من دون رسوم، وأيضا عدم الحاجة لوجود وثائق رسمية غير البطاقة الأمنية أو الفحص الطبي". ولفت يعقوب إلى "فتح مكتب للعمل في مخيم الزعتري، في حين تنوي الوزارة فتح مكتب آخر في مخيم الأزرق، ومكاتب تشغيل في بقية المحافظات، فيما صدر إلى الآن نحو 71 ألفا و400 تصريح عمل للسوريين، منها 21 ألف تصريح في عمان". ولفت إلى أن هناك "تزايدا ملحوظا للتصاريح التي أصدرت في إربد، فيما يتصدرها قطاع الزراعة، يليه الإنشاءات، وبأن أكثر التصاريح هي للاجئين من مخيم الأزرق ثم الزعتري"...