لبنان: سياسة اللجوء الجديدة خطوة إلى الأمام، 14 فبراير 2017

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قرار إلغاء الرسوم الباهظة التي منعت العديد من السوريين من الحفاظ على وضع قانوني في لبنان هو خطوة إيجابية. لكن يبدو أن القرار يستبعد عددا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر. الإجراءات الجديدة، التي أعلن عنها الأمن العام الأسبوع الماضي، ستسقط رسم الإقامة السنوية البالغ 200 دولار عن اللاجئين السوريين في لبنان، شرط أن يكونوا قد سُجلوا لدى  "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية) قبل 1 يناير/كانون الثاني 2015، أو حصلوا على الإقامة بناء على شهادة المفوضية مرة واحدة على الأقل عام 2015 أو 2016... يستثني القرار السوريين غير المسجلين لدى المفوضية، أي ما يقارب 500 ألف شخص وفقا لتقديرات الحكومة. في 6 مايو/أيار 2015، علقت المفوضية تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان بناء على طلب من الحكومة اللبنانية... 

اعتمد لبنان شروط إقامة جديدة في يناير/كانون الثاني 2015، لم يستطع معظم اللاجئين استيفائها. دون تمتعهم بإقامة، يمكن  اعتقال اللاجئين وتقييد حركتهم. يصعّب عليهم ذلك العمل... أدى العجز عن العمل إلى تفاقم الفقر وسط اللاجئين، مما يؤدي إلى زيادة عمل الأطفال والزواج المبكر. انعدام الصفة القانونية ترك اللاجئين عرضة لمجموعة من الانتهاكات، منها الاستغلال في العمل، الانتهاكات الجنسية، والعجز عن اللجوء إلى السلطات لطلب الحماية خوفا من أن تعتقلهم الشرطة بسبب انتهاء صلاحية إقامتهم... وجدت هيومن رايتس ووتش أن مكاتب الأمن العام تطبق سياسات الإقامة بشكل غير متسق، بما في ذلك عن طريق الاشتراط على اللاجئين المسجلين لدى المفوضية الحصول على كفيل، وتوقيع السوريين على تعهد بعدم العمل حتى بعد إلغاء هذا الشرط في 2016.