)النص التالي ترجمة غير رسمية لرد البنك الأهلي المتحد (مصر) المرسل إلى مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان في 25 مايو 2017 (

بداية نود التأكيد بأن بنك AUBE يعمل وفقاً للقوانين الحاكمة له، وسيقوم البنك بمنح السيدة عزة حق استخدام حساباتها عند إلغاء الحكم الصادر بحقها. وفيما يخص الموضوع المذكور أعلاه، ورداً على ادعاءات السيدة عزة سليمان، بالرجاء النظر أدناه لرد البنك: الادعاء: رفض البنك صرف شيكات مسحوبة من حسابها لصالح المستفيد. كما رفض البنك تزويد المستفيد ببيان يوضح فيه أسباب الرفض مما يمثل جريمة حسب القانون مما دفع المستفيد لرفع شكوى لدى الشرطة ضد البنك. ورفض المستفيد تصعيد هذه المسألة وطلب من النيابة العامة عدم اتخاذ أي تدابير قانونية. الرد: بينما قام المستفيد بتقديم الشكوى المشار إليها، لم يطلب عدم اتخاذ إجراءات قانونية. فقد قامت النيابة العامة بحفظ الشكوى إذ لم يرتكب البنك أية جريمة على عكس ما تم ادعائه ... الادعاء: سمح بنك HSBC للسيدة عزة بسحب أموال من حسابها الشخصي في نفس اليوم الذي لم تتمكن فيه من السحب من حسابها لدى بنك AUBE. الرد: لم تقدم السيدة عزة أية أدلة تشير إلى حصول بنك HSBC على خطاب رسمي من النيابة العامة ينص على سماحها أو منعها من التعامل مع حسابها. وبالتالي عدم حصول بنك HSBC على هذا خطاب يفسر اتخاذ بنك AUBE إجراءات مختلفة فيما يخص حساب السيدة عزة.