يعتبر قطاع الزراعة في الأردن من القطاعات الهامة والحيوية التي تساهم في خلق العديد من فرص العمل وتوفير مصدر هام للدخل لشرائح المجتمع الأكثر ضعفاً، كالعمال المهاجرين واللاجئين والنساء، حيث يعمل حوالي ٣،٠٨٪ من العمال في الأردن في هذا القطاع حسب إحصاءات عام ٢٠١٩. إضافة إلى ذلك، فإن أهمية هذا القطاع تتجلى أيضاً في حماية الأمن الغذائي للأردن ودعم الصادرات الأردنية والمساهمة في  الناتج المحلي الأردني، حيث تشكل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ٥،٦٣٪. ومع ذلك، فإن العاملين في هذا القطاع يعانون من ظروف عمل ومعيشية غير لائقة، ناهيك عن عدم وجود نقابات لعمال الزراعة، وانتشار واسع لانتهاكات حقوق العمل في القطاع، كعدم وجود عقود عمل، وعدم وجود حد أدنى للأجور، و عدم توفر الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، و نقص في إجراءات السلامة و الصحة المهنية ، و عدم وجود تعويضات البطالة ومعاشات التقاعد، الخ.  

رغم تعديل قانون العمل الأردني في عام ٢٠٠٨ ليشمل العاملين في قطاع الزراعة، إلا أن المادة (٣) الفقرة (ب) تنص على وجوب إصدار نظام خاص للعاملين في هذا القطاع. إلا انه حتى الآن لم يصدر أي نظام خاص رغم العديد من المطالبات من قبل المنظمات الحقوقية في الأردن. بل على العكس، فقد صدرت بعض الأحكام القضائية التي تؤكد بشكل صريح عدم شمول عمال الزراعة بقانون العمل. وبالتالي، فإن عدم إصدار نظام خاص بعمال الزراعة، يشكل عائقاً أمام تمتع العاملين في هذا القطاع بالحقوق العمالية التي يتمتع بها عمال القطاعات الأخرى.  

على الرغم من أهمية هذا القطاع، والتي باتت أكثر وضوحاً خلال أزمة الكورونا الحالية نظراً لاستمراره في الإنتاج وفي حماية الأمن الغذائي للملكة وتوفير ما يحتاجه السوق المحلي من منتجات، إلا أن هذا القطاع ما يزال يعاني من الإهمال من قبل الحكومة. وكان ذلك واضحاً خلال أزمة الكورونا الحالية، فقد تفاقمت ظروف العمل السيئة في القطاع بسبب الأزمة وما خلفته من أثار سلبية على الاقتصاد، مما أدى إلى ازدياد انتهاكات أرباب العمل ضد عمال الزراعة خاصةً العاملات النساء، وفقاً لما أكده "تحالف مناهضة العنف والمضايقة في بيئة العمل". وهذا ما دفع التحالف إلى التأكيد على الحاجة لإصدار نظام خاص بعمال الزراعة وتقديم مسودة اقتراح إلى الحكومة تهدف إلى تحسين ظروف العمل في القطاع الزراعي وتوفير الحماية لجميع العاملين بمن فيهم الأردنيين واللاجئين والعمال المهاجرين، بغض النظر عما إذا كان لديهم اتفاقيات عمل مؤقتة أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

في ظل الحاجة الملحة لوضع نظام قانوني ينظم العمل في هذا القطاع الحيوي، تبرز أهمية الإطار القانوني الذي تقدمه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي هي مجموعة من المبادئ للدول والشركات تهدف لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية ومعالجتها وتوفير سبل الانتصاف للمتضررين منها. تقوم المبادئ التوجيهية على ثلاث ركائز هي واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، وتمكين المتضررين من الوصول إلى سبل الانتصاف. واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان يقتضي قيام الأردن بضمان أن يكون العمل في القطاع الزراعي ضمن ظروف جيدة ولائقة توفر حماية لجميع العمال، بغض النظر عن الجنسية (الأردنيين والمهاجرين واللاجئين)، والوضع القانوني (النظاميين وغير النظاميين)، ضد الانتهاكات التي ترتكبها أطراف ثالثة، كشركات القطاع الخاص. وبالتالي فإنه يجب الحكومة اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية في قطاع الزراعة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وتعويضها. و لن يكون ذلك الا بتوفر بيئة تشريعية و تنظيمية داعمة لحقوق الانسان، مما يجعل وجود نظام لعمال الزراعة يأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي لحقوق الإنسان حاجة ملحة.

ومن ناحية أخرى، فإن مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان تعني أنه ينبغي على شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الزراعي أن تصمم نماذج اعمالها و نشاطاتها بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. أي أنه يجب على الشركات العاملة في قطاع الزراعة، وبغض النظر عن حجمها، احترام حقوق الإنسان وتجنب التعدي عليها، بما فيها حقوق العمال و الحقوق البيئية ومعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان التي قد تنجم عن نشاطها. بالإضافة إلى أنه قد يتوجب على القطاع الخاص اتخاذ إجراءات إضافية من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفاً كالعمال المهاجرين واللاجئين والنساء و الاطفال. حتى في ظل غياب إطار قانوني محلي يحمي حقوق عمال الزراعة، يبقى القطاع الخاص مسؤولاً عن احترام حقوق العاملين لديه وتوفير الحماية لهم وفقاً للمعايير الدولية التي نصت عليها صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأخيراً، فإن تمكين المتضررين من الوصول إلى سبل الانتصاف يعني أنه على الحكومة الأرنية، وكجزء من واجبها في حماية حقوق الإنسان، أن تتخذ الخطوات الملائمة، سواءً التشريعية أو القضائية أو الإدارية وغيرها من الخطوات، من أجل ضمان وصول العاملين في قطاع الزراعة إلى سبل الانتصاف المناسبة في حال تعرضهم لأي ضرر. أي أنه بدون قيام الحكومة الأردنية بالتحقيق في الانتهاكات التي يواجهها عمال الزراعة والمعاقبة عليها وجبر الضرر الناجم عنها في حال وقوعه، قد يكون الأردن قد أخل بالتزامه في حماية حقوق الإنسان.

بناءً على ما سبق، فإن أمام الحكومة الأردنية فرصة حقيقية للاستثمار في هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد والتنمية، علاوة على قدرته على استيعاب عدد كبير من العمال المهاجرين واللاجئين في الأردن بما في ذلك النساء. هذا يتطلب من الحكومة تطوير وإصدار إطار تنظيمي خاص بعمال الزراعة يأخذ في الاعتبار معايير حقوق العمال المعترف بها دوليًا والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والأعمال. بالإضافة إلى بناء علاقات شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تهدف إلى تحسين ظروف العمل ودعم تأسيس نقابات لعمال الزراعة توفر لهم التمثيل القانوني اللازم.