رغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تنمية محور قناة السويس...إلا أن المشروع طرح العديد من التساؤلات خاصة مع وجود شقين مختلفين به، هو مشروع تنمية . محور قناة السويس، وشق ممر ملاحي موازي للممر الحالي...والغرض من المشروع، وفقا للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، هو مضاعفة دخل قناة السويس بنسبة ٢٥٩٪ وتوفير ٢ مليون فرصة عمل، عبر إتاحة ممر ملاحي إضافي يسمح بتحرك السفن في الاتجاهين في نفس الوقت، وتقليص فترة عبور القناة. أما المشروع الثاني، فهو تنمية محور قناة السويس، عبر تحويل المنطقة المحيطة بالممر الملاحي، إلى منطقة خدمات وصناعات تكميلية. وطرح الفريق مميش في عرضه...ومن المفترض أن تقوم عدة صناعات في المنطقة المحيطة بالقناة، منها صناعات...يطرح عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي بمعهد كارنيجي، تساؤلا حول تمويل مشروع حفر ممر ملاحي جديد والذي يتطلب ٨.٢ مليار دولار "كيف سيتم توفير هذه المليارات؟...فهل أن الجيش سيستمر بشكل مباشر في المشروع؟"... وفي حين أن شركة قناة السويس في انتظار رأي هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في العقد المزمع توقيعه، قبل إعلان اسم الفائز. وأضاف أن هناك لجنة من ٧ قانونيين تقوم بوضع التشريعات اللازمة لإدارة محور قناة السويس بمساعدة وزارة العدل. ولم تنشر أي نسخة من العقد، كما لم يُشار إلى أي من تفاصيلها في الاحتفالية التي نُظّمت، مثلما حدث مع المشروع السابق لتنمية محور قناة السويس، أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث نشرت الصحف مشروع قانون مقترح، تعرض لانتقادات حادة من الاقتصاديين والمعارضة السياسية وقتها، كما أثار اعتراضات خاصة بالقوات المسلحة كذلك بدعوى أن المشروع بالصيغة المطروحة وقتها يهدد الأمن القومي.