تنص بنود عقد مشروع تنمية قناة السويس، والذى أحيل مؤخرا من اللجنة المشرفة على المشروع، إلى لجنة الفتوى الأولى بمجلس الدولة لمراجعته... على أن الطرف الأول هو هيئة قناة السويس، ويشار إليها فى العقد باسم «العميل»، بينما يتمثل الطرف الثانى فى «تحالف سينشأ لاحقا»، لم يتم تحديد هويته واكتفى بالإشارة إليه بالنقاط، كما تبين أن العقد عبارة عن تعاقد لتقديم خدمات استشارية وليست تنفيذية، حيث أطلق على الطرف الثانى غير المحدد اسم «الاستشارى»... وتضمن العقد بندا ينص على الطبيعة السرية لمستندات المشروع... وتبين من دراسته أنه غير مستوفٍ حتى الآن، لأنه لم يتضمن أى تفاصيل عن طبيعة التعاقد، والإجراءات التى سبقته، ولم يحدد الطرف الثانى الذى تم إرساء التعاقد عليه، مما يتطلب استيفاء أوراقه قبل إتمام مراجعته. وأضافت المصادر أن مشروع العقد قاصر، لأنه لم يحدد طبيعة الخدمات الاستشارية التى سيقدمها الطرف الثانى المجهول، سواء كانت هندسية أم فى مجال دراسة الجدوى أو الإنشاءات، ولم يذكر مدة العقد والقوانين الحاكمة له، كما أنه أحال عدة بنود إلى ملاحق لم يتم تقديمها للمجلس.