09  نوفمبر  2016

 ذكرت شركة السويس للأسمنت فى ردها أنها قامت بالعديد من الدراسات ومنها دراسة لتقييم الأثر البيئى وزعمت أنها لا تستطيع نشر هذه الدراسات علنا وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاتة فى 2009 و2005 وكذلك لائحتة التنفيذية المعدلة رقم 964 لسنة 2015، وفى الحقيقة فإن هذا الزعم غير صحيح بالمرة حيث يخلو قانون البيئة ولائحتة المعدلة من أى نصوص تمنع نشر وإعلان دراسات تقييم الأثر البيئى او ملخصاتها التنفيذية، حتى أن دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي الاصدار الثاني يناير2009 من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة “والمكمل لقانون البيئة” تحت عنوان المتطلبات المؤسسية والتي جاءت بها متطلبات المشاركة المجتمعية ومتطلبات ونطاق نشر نتائج تقييم التأثير البيئي ألزم مقدم المشروع "خاصة مشروعات القائمة ج- الخطرة" بعمل جلسات استماع عامة موثقة ومعلنة كما ألزمه بإتاحة المخلص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي باللغة العربية للأطراف المعنية قبل جلسة الاستماع بوقت كافي كما أكد الدليل على استمرارية عملية التشاور والتوافق المجتمعي طوال فترة انشائة وتشغيله وحتي مرحلة غلق وإزالة المشروع ...

كذلك فأن المبادئ التوجيهية الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان و الصادرة عن الأمم المتحدة  تؤكد على ضرورة احترام المؤسسات التجارية لمواثيق حقوق الإنسان والتى منها المادة “19” من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد على الحق فى المعلومة، والمادة “25” من ذات العهد والتى تؤكد على الحق فى المشاركة مما يزيد من أهمية عقد جلسات الاستماع العام كجزء من دراسات تقييم الأثر البيئي.